اقتصاد انگلیس در ژانویه بر خلاف پیش‌بینی‌ها با کاهش ۰.۱ درصدی مواجه شد و ضربه‌ای به ریچل ریوز، وزیر خزانه‌داری این کشور، پیش از ارائه گزارش «بیانیه بهاری» (Spring Statement) در ماه جاری میلادی، وارد کرد.

داده‌هایی که دفتر آمار ملی بریتانیا (ONS) منتشر کرد، نشان می‌دهد که اقتصاد انگلیس در سه ماه منتهی به ژوئن کوچک شده و این در حالی است که تورم فزاینده در این کشور قدرت خرید را کاهش داده است.

وزیر دارایی انگلیس از برنامه ریزی برای استقراض ۴۰۰ میلیارد پوندی خبر داد.

یک نظرسنجی گسترده نشان داد که اقتصاد انگلیس با وجود شدت گرفتن محدودیت های کرونایی و پایان دادن به یارانه موقت دولت برای مشاغلی مانند رستوران ها، از آنچه ماه گذشته تصور می شد، مقاوم تر است.