یک کارشناس اقتصاد گفت: گواهی سپرده‌ی کالایی ابزاری برای کشف قیمت نفت است و به هیچ وجه برای تامین کسری بودجه نیست و خریداران می‌توانند برای سالیان سال بدون هیچ محدودیتی و با نگاه بلندمدت این دارایی را حفظ کنند.

براساس تصمیم اعضای کمیسیون تلفیق، فروش روزانه نفت در سال آینده ۱.۵ میلیون بشکه نفت پیش بینی شد موضوعی که نه تنها دور از ذهن نیست بلکه طبق اعلام سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی این عدد قطعا محقق می شود و باید نسبت به وضعیت بازار نفت ایران امیدوار بود.

مدیر عامل بورس انرژی گفت: با توجه به اینکه در طرح پیشنهادی سلف نفتی خریدار با خرید اوراق، مالک مقدار معینی نفت‌خام با قیمت مشخص در سررسید این اوراق می‌شود و قابلیت فروش اوراق در طی دوره قبل از سررسید نیز وجود دارد از جذابیت کافی برای سرمایه‌گذاران برخوردار است.

در شرایطی که صنعت نفت به دلیل تحریم‌ها در صادرات و کاهش قیمت نفت با مشکل تامین مالی برای تکمیل پروژه‌ها روبه‌رو است، ‌ به عقیده کارشناسان می‌توان با انتشار اوراق سلف نفتی و تامین مالی از طریق بورس، پروژه‌های نفتی را به نتیجه رساند.

به تازگی دولت طرحی را در راستای گشایش اقتصادی و فروش نفت به مردم مطرح کرده که تا کنون ساز و کار آن به طور کامل مشخص نشده، در این میان موضوع فروش اوراق سلف نفتی و گفته های وزیر نفت در خصوص فروش آنی نفت نیز ابهاماتی را ایجاد کرده است.

اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود به وضعیت عرضه اوراق قرضه دولتی تا پایان مرداد ماه سال جاری پرداخته است.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه پیش فروش ارزی نفت باید در مجلس بررسی شود، گفت: این پیش فروش باید به تحویل قطعی منجر شود ودولت نباید بایک عملیات مالی، نفت فروخته شده را بازخرید کند.

رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین می‌گوید، شرایط امروز جامعه به گونه‌ای است که مردم انتظار تغییر و تحول قطعی دارند و وعده و انتظار راه به جایی نمی‌برد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بیان اینکه باید طرح فروش نفت از سوی دولت تعدیل شود گفت: در غیر اینصورت باید طرح مجلس با عنوان طرح فروش نفت در بورس آن هم با تخفیف مدنظر قرار گیرد. این امر منطقی‌تر به نظر می رسد.

با توجه به وابستگی اوراق سلف موازی نفتی به قیمت نفت و نرخ ارز، ممکن است دولت در سررسید برای بازپرداخت آن دچار مشکل شود؛ اتفاقی که در سال 90 و 91 برای برخی بانک ها در بازپرداخت سپرده‌های ارزی رخ داد و عملا اعتبار سیستم بانکی در سپرده‌های ارزی از دست رفت.