طبق مصوبه مورخ 1399.5.21 شورای پول و اعتبار، شرایط انتشار اوراق ودیعه (از جمله تعیین نرخ سود تعیین شده برای اوراق) باید به تصویب این شورا برسد و در حال حاضر سیاست جاری بانک مرکزی نیست.

یک عضو شورای فقهی بانک مرکزی از رویکرد صحیح بانک مرکزی در زمینه انتشار اوراق ودیعه و فریز دارایی مردم خبر داد.

شورای پول و اعتبار در جلسه امروز خود با پیشنهاد بانک مرکزی به منظور مدیریت نقدینگی با انتشار اوراق ودیعه توسط آن بانک موافقت کرد.

در صورتی که بدون انتشار اوراق ودیعه رشد پایه پولی در سال جاری معادل سال قبل باشد، با انتشار 50 هزار میلیارد تومان اوراق ودیعه و با فرض پرداخت سود 20 درصدی به خریداران این اوراق، در مجموع می‌توان امیدوار بود رشد پایه پولی در سال 99 حداکثر به 21.2 درصد برسد که این رقم 11.4 درصد کمتر از سال 99 است.

پاتک سوم به نقدینگی زده شد. پس از «راه‌‌اندازی بازار حراج اوراق دولتی» و «افزایش نرخ سود سپرده‌ها»، بانک مرکزی انتشار اوراق جدیدی را برای جمع‌آوری پول در دستور کار قرار داده است. پاتک اول کمک کرد تا تامین مالی دولت از مسیر کم‌خطرتری انجام شود و پایه پولی از این محل تحریک نشود. پاتک دوم با هدف ماندگاری بیشتر سپرده‌ها در شبکه بانکی و حرکت به سمت نرخ تورم هدف طراحی شد. در اقدام سوم نیز دیروز معاون اقتصادی بانک مرکزی از پیشنهاد این بانک به شورای پول و اعتبار برای انتشار اوراق ودیعه با سررسید ۲ساله خبر داد تا از این طریق قبض نقدینگی سرعت بیشتری گیرد. طبق اعلام پیمان قربانی، این بانک قصد دارد مجوز انتشار ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق را از شورای پول و اعتبار کسب کند. در صورت موافقت شورا، این حجم از اوراق ودیعه می‌تواند به میزان ۱۴ درصد از سرعت رشد نقدینگی بکاهد. اوراق جدید با هدف صیانت وجوه از نرخ تورم طراحی شده است. شنیده‌ها حاکی از این است که بانک مرکزی به دنبال تعیین سقف سود در این اوراق است. در این بین برخی کارشناسان تاکید دارند که برای کارآیی بیشتر اوراق، باید بازار ثانویه برای آن ایجاد شود.