یک مقام صنفی گفت: مصوبه‌ای در هیئت وزیران برای پرداخت مطالبات اوره‌ای ها از طریق سهامی که قابل واگذاری بود وجود داشت که بر این اساس ۴ درصد از هلدینگ خلیج فارس به جای مطالبات دولت واگذار شد.

در اردیبهشت سال ۱۴۰۲ دولت با تغییر نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها از ۵هزار تومان به ۷هزار تومان و گاز سوخت از ۲هزار تومان به ۴هزار تومان همزمان با پایین آمدن قیمت جهانی اوره، سبب شد میانگین حاشیه سود ناخالص شرکت‌های اوره‌ساز از ۶۵درصد در سال ۱۴۰۱ به ۴۸درصد در سال ۱۴۰۲ تقلیل یابد. این موضوع ریسک بزرگی را به بازار سرمایه کشور وارد کرد. هرچند در سال ۱۴۰۰و ۱۴۰۱ نیز با افزایش نرخ گاز، قیمت تمام شده اوره تولیدی برای شرکت‌های اوره‌ساز افزایش یافت. با وجود این در زمانی که قیمت گاز با افزایش زیادی همراه شد، قیمت اوره جهانی به دلیل ریکاوری پس از کرونا و جنگ روسیه- اوکراین با افزایش همراه شد و به این ترتیب میانگین حاشیه سود ناخالص اوره‌سازها بالای ۶۰‌درصد باقی ماند.

به گفته رییس اتاق بازرگانی ایران و برزیل از آنجا که برزیل از واردکنندگان بزرگ اوره و ایران از تولیدکنندگان بزرگ اوره جهان هستند این دو کشور می‌توانند تهاتر غلات و اوره داشته باشند.

آخرین سطوح قیمتی اوره ایران که مستقیما توسط تولیدکنندگان و یا بین تریدرها معامله شده در محدوده ۳۰۵ تا ۳۱۰ دلار در هر تن فوب خلیج فارس بوده است.

بازار اوره پس از افزایش شدید قیمت در قطب‌های صادرات و واردات در هفته گذشته به آرامشی نسبی دست پیدا کرد و شیب زیاد افزایش در این بازار کند شد.

صنعت اوره و متانول در شرایطی قرار دارد که هم از سوی قیمت‌های جهانی و هم از طرف دولت تحت فشار است. همچنان نیز بحث نرخ خوراک پتروشیمی‏‏‌ها در بودجه ۱۴۰۳، مبهم مانده و معلوم نیست دولت در سال آینده ریسک جدیدی را به این صنعت تحمیل خواهد کرد یا خیر. با این حال تحلیلگران، نرخ خوراک سال آینده را بین ۷‌هزار تا ۷هزار و ۵۰۰تومان پیش‌بینی می‌کنند. فقدان ‌چشم‏‏‌انداز مثبت قیمت جهانی اوره و متانول نیز سبب شده است تا نرخ‌های فروش سال‏‏‌ آینده تحت‌تاثیر قرار بگیرد.

چین هنوز وضعیت بلاتکلیفی دارد؛ هر چند که آخرین آمارها نشان می دهد که حجم صادرات اوره چین در سال ۲۰۲۴ به ۴ میلیون تن برسد که عددی بالاتر از سال قبل و در حدود ۲.۴ میلیون تن است.

قیمت‌های اوره ایران هم در محدوده ۳۵۰ در هفته‌های اخیر اعلام شده، اما اخبار ضد و نقیضی درباره فروش اوره سازهای ایرانی منتشر شده، برخی از اوره سازها اعلام می کنند که چند معامله داشته‌اند، اما اینکه این فروش‌ها تبدیل به پرداخت و حمل و نقل شده است.

تعدادی از شرکت‌ها با ظرفیت روزانه 160 تا 170 هزار تن، مشغول تأمین و نگهداری بوده و به همین جهت عرضه محدود است.

رئیس کارگروه اوره کشور می‌‌‌گوید: با همت سهامداران ارشد و حقوقی اوره‌‌‌سازان از خردادماه امسال و با استناد به بند ۵ تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، اوره‌‌‌سازان به صورت هماهنگ و قانونی تحویل اوره تکلیفی به سازمان جهاد کشاورزی را قطع کرده‌‌‌اند و در انتظار پاسخ مناسب دولت به این درخواست مشروع و معقول خود هستند. به گفته امیرحسین نراقی، در حال حاضر مجموع بدهی انباشته چند ساله دولت به اوره‌‌‌سازان تا پایان سال ۱۴۰۱ حدودا ۴۰‌هزار میلیارد تومان است که تاکنون نیمی ‌‌‌از آن یعنی ۲۰‌هزار میلیارد تومان آن حسابرسی یارانه‌‌‌ای شده است.