رییس‌کل اسبق بانک مرکزی اظهار داشت: یک دادگاه داوری بین‌المللی، دولت بحرین را که با هدف سیاسی و نقض قوانین بین‌المللی، سرمایه‌گذاری بانک‌های ملی و صادرات در فیوچر بانک بحرین را سلب مالکیت کرده بود، به پرداخت بیش از ۲۰۰ میلیون یورو غرامت به اضافه هزینه‌های دادرسی محکوم کرد.

بانک مرکزی به استناد «موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین» مصوب ۲۳ دی ماه ۱۳۸۲، اقدام حقوقی خود علیه دولت بحرین به خواسته استرداد وجوه سرمایه‌گذاری شده در بانک‌های آن کشور را آغاز کرد.

محکومیت بانک مرکزی ایران و سایر بانک‌ها و بانکداران ایرانی در بحرین و آرای احتمالی در این باره به وضوح بی‌ارزش‌ بوده و این بانک نیز حق خود را برای هرگونه اقدام متقابل و پیگیری حقوقی موضوع، محفوظ دانسته و از دولت و مراجع قضایی بحرین می‌خواهد بلافاصله اقدامات قضایی موصوف را متوقف کنند.

مدیر اداره بررسی‌های حقوقی بانک مرکزی گفت: تاکنون هیچ ابلاغ قانونی از بحرین برای بانک‌های ایرانی، انجام نشده و اگر رای یا آرایی به محکومیت صادر شده باشد، از منظر حقوقی، فاقد اعتبار و وجاهت قضایی است.