سازمان توسعه تجارت در نامه ای به بانک مرکزی، خواستار توقف یک بخشنامه ارزی اخیر با توجه به عدم هماهنگی با این سازمان شد.

یک نکته کلیدی در اقتصاد که باید مورد توجه دولتمردان قرار گیرد و از آن به‌هیچ‌وجه غافل نشوند، این است که تصمیمات موقتی و زودگذر به بخش‌های مختلف اقتصادی آسیب وارد می‌کند و در این میان، حوزه صادرات حتی بیش از دیگر حوزه‌ها از این موضوع لطمه خواهد خورد.

داستان صدور بخشنامه‌های ارزی و تجاری در سالی که گذشت بی‌شباهت به «مثنوی هفتاد من» نیست. تقریبا هفته‌ای نبود که یک دستور جدید برای فعالان اقتصادی صادر نشود.

دستورالعمل چگونگی رفع تعهدات ارزی ناشی از اختلاف وزن در سامانه جامع گمرکی بخشنامه شد.

یک مقام مسئول در بانک مرکزی گفت: بخشنامه‌های صادره ارزی سال گذشته توسط بانک مرکزی موجب کاهش عمده مصارف ارزی از جمله مصارف بخش خدماتی و همچنین اولویت‌بندی کالاها و محدودیت تخصیص ارز بابت واردات کالاهای غیرضروری شده است.

معاون سابق بانک مرکزی وجود نقدینگی سرگردان را باعث به وجود آمدن گرفتاری‌های امروز برای اقتصاد کشور دانست و گفت: 50 بخشنامه ارزی در یکسال نشان از بی ثباتی برنامه‌ریزی در این بخش دارد.

پس از بروز التهاب در بازار ارز، بانک مرکزی برای ساماندهی این بازار شروع به صدرو بخشنامه‌های متعدد کرد اما بعد از آنکه این بخشنامه‌ها بازار ارز را کنترل نکرد، سیاست سکوت و انفعال را در پیش گرفته است.

بانک مرکزی در یک اقدام بی‌سابقه و نادر در طول سال گذشته تنها برای موضوع ارز مسافرتی 15 بار بخشنامه متفاوت و بعضاً متناقض صادر و هر بار دستورالعمل جدیدی وضع کرد که نشان از بی‌ثباتی شدید در مدیریت ارزی کشور دارد.

عضو شورای پول و اعتبار با اشاره به بخشنامه اخیر بانک مرکزی مبنی بر "فروش ارز بدون محدودیت به واردکنندگان کالا"، گفت: وقتی که با کمال تاسف شرایط چند نرخی بودن ارز در بازار ایران پیدا شده باشد، آنگاه دسترسی به ارز ارزان می‌تواند یک منبع درآمد ناسالم در اقتصاد باشد.

بانک مرکزی اخیرا بخشنامه‌ای ارزی صادر کرده است که به دلیل پرنوسان بودن نرخ ارز در روزها و هفته‌های اخیر و مابه‌التفاوت 477 تومانی ارز دولتی و آزاد در شرایط فعلی، این بخشنامه "فساد گسترده" در پی خواهد داشت.