نماینده سابق ایران در اوپک می‌گوید:« حضور بخش خصوصی در سرمایه گذاری صنعت نفت باید با نظارت دولت باشد.»

نخستین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی در دولت دوازدهم با بررسی مشکلات مربوط به بدهکاران ارزی همراه بود. مشکلاتی که ناشی از اجرای نادرست ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر است.

فعالان بخش‌خصوصی بار دیگر از یک موسسه بین‌المللی دعوت کردند تا درمورد چگونگی جذب سرمایه خارجی از مشاوره آنها استفاده کنند.

هرچند قرار بود رتبه ایران در کسب‌وکار تا پایان دولت یازدهم به زیر 100 برسد، اما عملا این اتفاق نیفتاده و آخرین گزارش بانک جهانی حکایت از رتبه 120 ایران از میان 190 کشور مورد بررسی دارد.

پارلمان بخش‌خصوصی با همکاری دولت و مجلس بررسی چگونگی بهبود محیط کسب‌وکار را در برنامه کاری خود قرار داده و بر این اساس پنج شاخصی که طبق گزارش بانک جهانی پایین‌ترین رتبه‌ها را در آنها داریم مورد توجه قرار گرفته است.

دوران پیش از استقرار رسمی کابینه جدید را باید زمان طلایی محسوب کرد، چراکه هنوز امکان گفت‌وگو، بحث و بررسی دیدگاه‌ها و ارائه راهکارهای عملیاتی برای بسیاری از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران وجود دارد و اتفاقا در همین زمان به جهت تمرکز دولت و مجلس روی موضوع انتخاب کابینه و بررسی برنامه‌ها، ذهن‌ها برای شنیدن ایده‌های نو آماده است.

معاون اول رییس جمهور مصوبه هیات وزیران در خصوص اقدام به افزایش سرمایه ایران در شرکت اسلامی توسعه بخش خصوصی را به وزیر اقتصاد ابلاغ کرد.

دومین فراخوان بخش‌خصوصی برای احصای مشکلات تجار ایرانی صادر شد. این بار قرار است چالش‌های تجارت خارجی از زبان فعالان اقتصادی بیان و از سوی اتاق بازرگانی تهران پیگیری شود.

طرح اولیه بخش‌خصوصی با هدف خیز صادرات غیرنفتی در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی استان تهران ارائه شد.

بهبود محیط کسب‌وکار از مهم‌ترین مطالبات فعالان بخش‌خصوصی از دولت دوازدهم به‌حساب می‌آید و به اعتقاد آنها، تصمیم‌سازان اقتصادی باید نهایت تلاش خود را در جهت ایجاد فضای مناسب برای کسب‌وکار، به‌کار گیرند.