نخستین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی در دولت دوازدهم با بررسی مشکلات مربوط به بدهکاران ارزی همراه بود. مشکلاتی که ناشی از اجرای نادرست ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر است.

نمایندگان دولت و بخش خصوصی توافق کردند مهلت بازپرداخت حداقل ۱۰ درصد از تسهیلات معوق ارزی بخش خصوصی از محل صندوق توسعه ملی تا پایان شهریور۹۶ تمدید شود؛ این پیشنهاد جهت تصویب به دولت می‌رود.

نسخه الکترونیکی شماره 343 بولتن خبری انجمن صنایع نساجی ایران در سایت ارانیکو منتشر شد.

نمایندگان مجلس ضوابط تعیین تکلیف بدهی‌های ارزی را مشخص کردند. بهارستان‌نشین‌ها با اصلاح ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، یک تبصره به ماده واحده لایحه بودجه اضافه کردند.

براساس اصلاح ماده 20 قانون رفع موانع تولید در مجلس شورای اسلامی، بدهکاران ارزی دولت می‌توانند با مراجعه به بانک‌ها ظرف شش ماه نسبت به تسویه و تعیین تکلیف بدهی خود با نرخ روز گشایش اقدام کنند.

تمدید مهلت بدهکاران ارزی تا پایان سال جاری و موافقت چهار بانک خصوصی شده برای اجرای ماده 20 قانون رفع موانع تولید را می‌توان از جمله اخبار خوش پنجاه و چهارمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی برای بدهکاران ارزی دانست.

بانک مرکزی اعلام کرد: آئین نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در ارتباط با بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی اصلاح و به شبکه بانکی ابلاغ شد.

معاون اسبق ارزی بانک مرکزی با بیان اینکه تاکنون 4 تا 5 بار برای تسویه بدهی تسهیلات‌گیرندگان حساب ذخیره ارزی مصوبه داشته‌ایم، گفت: اگر در این مهلت‌های تعیین شده بدهی‌ها تسویه نشد، بانک‌ها و بانک مرکزی با آنها به طور جدی برخورد کنند.

چالش نارسایی و مشکلاتی نظیر معوقات بانکی، همچنین نحوه نظارت بانک مرکزی روی شبکه بانکی کشور، عدم تعیین تکلیف بدهکاران حساب ذخیره ارزی و غیره در حالی محور نشست‌های مختلف مسئولان دولتی و خصوصی در ماه‌های اخیر است که در یازدهمین نشست کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران نیز بار دیگر این موضوع‌ها در کانون توجه قرار گرفت.