بررسی گزیده‌های آماری منتشر شده بانک مرکزی نشان می‌دهد که بدهی ارزی بانک مرکزی در خردادماه امسال برابر با ۱۸۱ هزار میلیارد تومان بود که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱.۴ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور، ۳۱ شهریور ماه را آخرین مهلت بازپرداخت تسهیلات حساب ذخیره ارزی اعلام کرد و گفت: مهلت اعلام شده به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.

حجم وام‌ها و اعتبارات دریافتی نظام بانکی کشور از خارج و همچنین سپرده‌های ارزی آنها روندی افزایشی داشته است؛ به طوری که این شاخص در آذر ۹۸ نسبت به دو سال قبل حدود ۵۵.۲ درصد رشد را نشان می‌دهد.

آمار بانک مرکزی حاکی از کاهش بدهی‌های ارزی این بانک در پایان خردادماه سال جاری است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد سیاست تثبیت ارزی از دو زاویه به اقتصاد آسیب وارد کرده است. از یک زاویه، تثبیت نرخ در شرایط تورم بالا، باعث جهش نرخ ارز شده که نتیجه آن رشد آنی قیمت‌ها، افزایش هزینه‌های تولید و ناشفاف شدن فضای اقتصاد کلان بوده است.

پیش‌نویس ابطال آیین‌نامه مربوط به بازپرداخت بدهی ارزی تولیدکنندگان و اصلاح این قانون در مجلس شورای اسلامی در حال تدوین است که بر‌اساس آن 3 سناریو برای بازپرداخت بدهی‌های ارزی در بین فعالان اقتصادی قابل بحث است.

متعاقب پیشنهاد دوگانه وزیر راه و شهرسازی در رابطه با تعیین تکلیف بدهی‌های دولت به بانک‌ها و سم‌‌زدایی از دارایی‌های مسموم آنها، در مورخ 26 آبان 1394 متن مصاحبه با این مقام دولتی چاپ شد که در آن دو پیشنهاد مشخص برای حل مسائل فوق ارائه شده بود.

به‌گفته محمدمهدی رئیس‌زاده - دبیرکل انجمن صنایع نساجی ایران - بانک‌های رفاه، تجارت، ملت و صادرات مانند سایر بانک‌های کشور تحت شمول ماده 20 قانون رفع موانع تولید قرار گرفتند.

براساس ابلاغیه بانک مرکزی، واحدهای صنعتی که بدهی ارزی دارند، می‌توانند بدهی هایشان را به تاریخ روز گشایش ارز ، تسویه و تعیین تکلیف کنند.

در نیمه اول امسال حجم بدهی دولت به بانک مرکزی حدود 7000 میلیارد تومان کمتر و به بدهی دولت به بانک‌ها نزدیک به 16 هزار میلیارد تومان اضافه شد.