حذف ارز ترجیحی در کنار کنترل ترازنامه منجر به تشدید ناترازی بانک‌ها شده و این موضوع در جهش ۱۳۰ درصدی بدهی بانکها نمود پیدا کرده است.

بدترین نوع رشد پایه پولی، رشد از محل اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی است که منجر به رشد این شاخص مهم تورم‌ساز در کشور می‌شود؛ گزارش بانک مرکزی از تحولات پولی و بانکی شهریور ماه نشان می‌دهد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با افت همراه بوده است.

از مجموع ۶۰ هزار و ۹۸۰ میلیارد تومان بدهی کل بانک‌های غیردولتی، خصوصی و موسسات اعتباری، ۴۲ هزار میلیارد تومان آن متعلق به ۵ بانک است که در قالب اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی ایجاد شده است.

رئیس اداره عملیات بازار باز بانک مرکزی، ۴ هدف اصلی از راه اندازی این فعالیت از سوی بانک مرکزی را تشریح کرد.

رشد بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی در پایان سال ۹۷ به ۴.۷ درصد رسیده است.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: بانک‌ها بیش از 130 هزار میلیارد تومان معوقات دارند که نیاز است رسیدگی جدی شود.

دادستان دیوان محاسبات کشور از اتخاذ تصمیمات جدید توسط مجلس به منظور بخشودگی جرایم دیرکرد بانکی، گفت: ضرر بانک ها در حذف بهره مرکب از طریق بخشودگی مالیاتی ۵ ساله جبران می شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، می گوید حدود هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی کل کشور بوده و تمام بدهی های دولت، حداقل ۷ هزار، هزار میلیارد تومان است.

معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد طبق قانون و آیین نامه مربوط، «تعیین میزان بدهی بانک ها در اختیار بانک مرکزی است و این وزارتخانه هیچ دخل و تصرفی در اعلام ارقام و نام بانک ها ندارد».

در حال حاضر مشکلات اقتصادی کشور به شرایط پیچیده‌ای رسیده است و نمی‌توان گفت وزنه کدام مشکل سنگین‌تر از دیگری است، در نتیجه این مشکلات همزمان به‌طرز شگفت­آوری در حال شدت‌گرفتن در اقتصاد کشور هستند.