مدیرعامل شهر جدید پرند با اعلام اینکه در شهر جدید پرند ۱۵ هزار واحد مسکونی خالی و ۱۵۰ بنگاه غیرمجاز شناسایی شده است از کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت واحد‌های پرند بعد از راه‌اندازی گشت‌های ساماندهی مشاوران املاک خبر داد.

وزیر اقتصاد اظهار داشت: فاصله دادن بانک‌ها از بنگاه داری باید تابع اصول باشد و در این امر دچار افراط نشود، زیرا بانک وکیل موکل خود برای بالا بردن بازدهی سپرده‌ها است.

در تمامی نظریه‌های رشد اقتصادی یا افزایش سطح تولید، سرمایه‌گذاری یک فاکتور بسیار مهم است. وقتی فردی پول خود را در یک فعالیت تولیدی سرمایه‌گذاری می‌کند در صورت توفیق آن، درآمد فرد و بنگاه تولیدی افزایش می‌یابد.

چندی پیش روزنامه دنیای‌اقتصاد مقاله‌ای هشدار‌دهنده با عنوان «تکرار تجربه زودبازده‌ها؟» منتشر کرد که در آن طرح تخصیص تسهیلات 16 هزار میلیارد تومانی برای رونق تولید مورد ارزیابی قرار گرفته بود. چنان‌که می‌دانیم این طرح با هدف فعال کردن 7500 بنگاه مشکل‌دار به اجرا گذاشته شد؛ هرچند که تا امروز تعداد متقاضیان این تسهیلات به 15 هزار بنگاه رسیده است.

در مباحث اولیه آموزشی اقتصاد بیان می‌شود که اقتصاد، علم تخصیص منابع محدود به خواسته‌های نامحدود است. داشتن خواسته‌های نامحدود در کنار محدودیت منابع منجر به اولویت بندی نیازها و تخصیص منابع مبتنی بر این اولویت‌بندی می‌شود. این امر هم در سطح فرد و بنگاه مصداق دارد و هم در سطح دولت و کشور.

هر چند اخبار ضد و نقیضی از تعطیلی کارخانه ارج به گوش می‌رسد، اما شاید پاسخ به این پرسش که چرا چنین روزگاری بر ارج و واحدهای شبیه آن می‌گذرد، بسیار لازم است. نخست باید بدانیم که فرازو نشیب‌های زندگی یک بنگاه همواره، درس آموزاست.

در اقتصاد امروز نسخه‌ها و مسیرهای مختلفی برای توسعه و رشد اقتصادی در برابر سیاست‌گذاران کشورهای مختلف، همچنین مدیران بنگاه‌های اقتصادی قرار دارد. مسیرهایی که شاید در بسیاری از آنها سطوح و انواعی از توسعه برای اقتصاد فراهم می‌شود، اما مساله‌ای که در اینجا بسیار مهم است، میزان کارآیی این روش‌ها در مقایسه با یکدیگر است که سرعت‌ها یا نرخ‌های مختلفی از رشد و توسعه اقتصادی را محقق می‌کند.

معاون نظارتی بانک مرکزی گفت: ارزش بنگاه داری بانک ها 226 هزار و 600 میلیاردتومان برآورد شده که در یک زمانبندی مشخص باید مازاد شرکت های تحت مالکیت بانک ها فروخته شود.

در حالی‌که تورم در بازار مسکن کاهش پیدا کرده است؛ اما برخی از بنگاه های املاک با تعیین نرخ های غیرواقعی در بازار اجاره سعی دارند تا نرخ ها را همچنان بالا نگه دارند.

مرکز آمار ایران اعلام کرد: تعداد 71 هزار و 916 کارگاه در کل کشور، در سال 1390 دارای فعالیت بنگاه های معاملات ملکی بوده اند.