معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی با اشاره به تامین مالی ارزی و ریالی در سالهای گذشته گفت: از آنجایی که اقتصاد ما اولویت‌بندی نشده، رشد اقتصادی متناسب با این میزان تامین مالی نبوده است.

بانک مرکزی اعلام کرد نرخ رشد نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه سال ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۲۴.۳ درصد در پایان اسفندماه سال ۱۴۰۲ کاهش یافت.

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بانک مرکزی باید بتواند خطوط اعتباری محدود توسعه‌ای عرضه کند،‌ گفت: چند ماه دیگر قانون جدید بانک مرکزی اجرا می‌شود و همچنین با سیاست کنترل ترازنامه، بانک مرکزی می‌تواند نقش خود را به‌عنوان سیاست احتیاطی کلان ایفا کرده و در راستای ناترازی‌ها گام بردارد.

مدیر کل دفتر بررسی‌های اقتصادی بانک مرکزی گفت: رشد پایه پولی در مرداد ماه به ۴۱ درصد کاهش پیدا کرد.

دولت برای ایجاد تحول در اقتصاد کلان، کاهش نرخ تورم، ایجاد ثبات اقتصادی و ‌ساماندهی نظام پولی و ارزی کشور‌، 3 راهبرد کنترل نقدینگی و رشد ترازنامه شبکه بانکی، مدیریت تقاضای ارز و مدیریت عرضه ارز کشور را در اولویت قرار داد.

معاون نظارت بانک مرکزی گفت: اگر بانکی با توجه به ارزیابی‌های بانک مرکزی در حوزه مبارزه با پولشویی ضعیف عمل کند، مانع رشد ترازنامه آن خواهیم شد.

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها سه دستور درباره کنترل دارایی‌های آن‌ها ابلاغ کرده است.

رشد مانده تسهیلات اعطایی بانک‌ها از ۲۳.۷ در ۶ ماه نخست سال گذشته به ۱۲.۱ درصد در نیمه نخست سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است.

یکی از آثار اعمال سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها کاهش رشد خلق پول بانک‌ها بوده، بطوریکه رشد مانده تسهیلات اعطایی از ۱۹ درصد در ۵ ماه اول سال گذشته به ۸.۲ درصد در ۵ ماه اول سال ۱۴۰۱ کاهش یافته است.

وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش داد که در چهار ماه نخست امسال از بین ۱۱ بانک بورسی، رشد مانده تسهیلات اعطایی ۱۰ بانک کمتر از ۱۰ درصد بوده و نیمی از آنها رشدی کمتر از پنج درصد را داشتند.