رییس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: براساس فاکتورهای اقتصادی اگر اتفاق خاصی نیفتد و موضوع خاصی پیش نیاید، مجددا شرایط در بازار ارز به حالت عادی برمی‌گردد؛ ضمن این‌که نوسان ارز تا ۲، ۳ درصد در همه شرایط وجود داشته و خیلی عدد بزرگی نیست.

صبح امروز نشست خبری بررسی قراردادهای بلندمدت پتروشیمی و نرخ ارز با حضور مدیران بورس کالا و اتحادیه پایین‌دستی پتروشیمی در حالی برگزار شد که انتقاد از بخشنامه معاون وزیر در خصوص عرضه مواد پتروشیمی براساس نرخ ارز آزاد به چالش کشیده شد.

هر سال در زمان تهیه لایحه بودجه و نهایتا در مرحله تصویب قانون بودجه در مجلس، نرخ ارز براى محاسبه و تبدیل منابع ارزی به منابع ریالی تعیین و در متن قانون بودجه مندرج مى‌شود. براى مثال اگر پیش‌بینى مى‌شد که روزانه دومیلیون بشکه نفت صادر خواهد شد و هر بشکه نفت هم به قیمت 30 دلار به‌فروش خواهد رفت قیمت ارز نیز مثلا هر دلار ٢٩٠٠ تومان تعیین مى‌شد، آن‌گاه این سه رقم در هم ضرب شده و در تعداد روز‌هاى سال ضرب مى‌شد و درآمد ریالى بودجه حاصل از صادرات نفت تعیین و در قانون بودجه درج مى‌شد.

تاکنون یکی از مشکلات ما تحریم‌ها بود که نه می‌توانستیم صادرات درستی داشته باشیم و نه در ارائه ارز و تکنولوژی کاری بکنیم.

پس از تایید فرمول پیشنهادی وزارت نفت از سوی معاون اول رئیس جمهوری، جزئیات نرخ خوراک گاز طبیعی واحدهای پتروشیمی از سوی وزیر نفت ابلاغ شد.

در دوازدهمین نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه، موضوعات مختلفی از نرخ ارز در قانون بودجه 95 تا اعتراض به تداوم بلاتکلیفی بخش خصوصی در قبال اجرای مفاد قانون رفع موانع تولید مطرح و به بحث گذاشته شد.

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم تسریع بانک مرکزی در تعیین نرخ ارز، گفت که باید با تثبیت نرخ، اعتماد عمومی را به بازار ارز باز گرداند.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس پیش بینی کرد که با تشکیل کمیته تعیین قیمت ارز از سوی دولت و مجلس با مشارکت 2 کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه، نرخ دلار بین 1800 تا 2000 تومان بسته شود.

دولت به وظیفه قانونى برنامه پنجم در تعیین نرخ ارز مناسب براى اقتصاد عمل کند و با این نرخ بازار ارز شناور را راه بیندازد و آن را مدیریت کند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر این که ساماندهی بازار ارز با توجه به شرایط موجود لازم است اما چند نرخی کردن در قالبی که مطرح شده است به هیچ وجه قابل قبول نیست، افزود: تصمیم‌گیری در مورد ارز دو نرخی بدون تامین نظر مجلس در صلاحیت دولت نیست.