وزیر اقتصاد در بازدید از خزانه داری کل کشور، مدیریت منابع عمومی بودجه در سال ۱۴۰۱ را نقطه عطف و چرخشی مثبت در مدیریت مالی عمومی کشور ارزیابی و اظهار امیدواری کرد که این روند در سال ۱۴۰۲ تداوم یابد.

وزارت اقتصاد اعلام کرد: در پایان تیرماه امسال بدهی دولت به بانک مرکزی به ۱۵۲ هزار و ۶۰ میلیارد تومان رسید که نشان‌دهنده کاهش ۲۹ هزار میلیارد تومانی استفاده از تنخواه بودجه در ۴ ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل و کاهش ۱۱ هزار و ۶۴۰ میلیارد تومانی بدهی دولت نسبت به ماه مشابه سال گذشته است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به بانک مرکزی اجازه داد تا با رعایت اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی، به دولت تنخواه پرداخت کند.

کسری دخل‌وخرج دولت رقمش بالاست. دولت در پنج‌ماهه ابتدای سال ٤٦ هزار میلیارد تومان کسر آورد، اما از این میزان کسری، ١٧ هزار میلیارد تومان را از جیب بانک مرکزی برداشت کرد.

سخنگوی کمیسیون برنامه وبودجه مجلس شورای اسلامی از مصوبه امروز این کمیسیون برای پرداخت تن خواه دو ماه به دولت در سال 95 خبر داد.

مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی گفت: رشد نقدینگی در پایان شهریور با ۱۱.۵ درصد رشد نسبت به اسفند سال گذشته به ۸۷۲ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان رسید.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: پرداخت یارانه سبب افزایش مداوم بدهی دولت به بانک مرکزی شده و از ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به ۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که اثر پنج برابری بر حجم کل نقدینگی دارد.

دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها با مانعی تازه روبه‌رو شده است؛ نمایندگان مجلس روز گذشته به یک فوریت طرحی رای دادند که در صورت تصویب نهایی، هر گونه تغییر در شیوه اجرای قانون یارانه‌ها تا پایان بهار سال آینده را ممنوع می‌کند. این طرح که در واقع همان تنخواه گردان دو ماهه دولت برای فروردین و اردیبهشت سال آینده است و قرار است تا زمان تصویب کامل لایحه بودجه 91 مورد عمل قرار گیرد، یک بند نیز درباره قانون یارانه‌ها دارد که بر اساس آن به دولت تنها اجازه داده می‌شود «در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها برای سه ماهه [نخست] سال 1391 معادل سه ماه پایانی سال 1390 عمل کند.» بندی که در صورت تصویب نهایی، امکان افزایش قیمت حامل‌های انرژی و افزایش یارانه نقدی را تا سه ماه و نیم دیگر از دولت سلب می‌کند، آن هم در شرایطی که دولت ابتدا تلاش می‌کرد فاز دوم را در سال‌جاری به اجرا درآورد؛ تلاشی که با مقاومت‌های قبلی مجلس (از جمله طرح ممنوعیت افزایش بیش از 20 درصدی قیمت حامل‌های انرژی در سال 90) ناکام ماند و با اعلام افزایش نیافتن یارانه اسفندماه، به نظر می‌رسد دولت از آن موضع خود کوتاه آمده است.

نمایندگان مجلس با 189 رأی موافق، طرح دو فوریتی اجازه دریافت و پرداخت‌های دولت در ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال 90 را تصویب کردند.