حمید تهرانفر، معاون سابق نظارتی بانک مرکزی در بحثی به آسیب شناسی کاهش دستوری نرخ‌های سود بانکی و راهکارهای عبور از این نوع دستکاری در شاخص‌های اقتصادی پرداخت.

معاون سابق نظارت بانک مرکزی گزارشی از آخرین وضعیت تسویه و تعیین تکلیف سپرده‌های موسسه منحله میزان اعلام کرد و گفت که بدهی پدیده شاندیز به این موسسه تا ۱۰۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته، ولی توان پرداخت آن را ندارد، از این رو کاملا غیرنقدی تسویه خواهد شد.

زمزمه‌های تغییر در مدیران بانک مرکزی باز هم به گوش می‌رسد؛ این بار یکی از معاونت‌ها در کانون تغییرات قرار دارد.

در پی انتشار خبری مبنی بر «توافق بانکداران بر کاهش نرخ سود سپرده سالیانه بانکی به ۱۸ درصد و اجرای آن از اول آذرماه امسال » در جلسه شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و خصوصی و اظهارنظرهای متفاوت از سوی صاحبنظران، معاون نظارتی بانک مرکزی از این تصمیم حمایت و آن را مغایر با مصوبات شورای پول و اعتبار ندانست.

معاون نظارت بانک مرکزی ضمن تشریح جریان انحلال موسسه اعتباری "میزان"، از احتمال واگذاری این موسسه به مجموعه‌ای از شرکت‌های خارجی فعال در داخل کشور خبر داد.

هرچند بخشنامه کاهش 20 درصدی شعب بانکی در سال‌های پایانی دولت دهم صادر شد اما پیگیری بانک مرکزی دولت یازدهم با ارتقای خدمات بانکی و با هدف کاهش هزینه‌ها نه تنها منجر به بسته شدن 250 شعبه شد، بلکه قرار است تعطیلی شعب بانکی تسریع شود.

معاون نظارتی بانک مرکزی با تأکید بر اینکه مهلت صرافی‌ها برای تطبیق با دستورالعمل جدید تمدید نشده است گفت: به برخی صرافان که نسبت به تکمیل پرونده اقدام کرده‌ بودند، ولی نواقصی در پرونده داشتند، فرجه‌ای برای رفع نواقص داده شده است.

معاون نظارتی بانک مرکزی از احتمال بازنگری بخشی از دستورالعمل نظارت بر صرافی ها خبر داد و گفت: صرافان قدیمی که در مهلت مقرر به بانک مرکزی مراجعه نکردند همانند صرافان جدید باید از ابتدا کار خود را آغاز کنند و با آنها همانند صرافان جدید برخورد خواهد شد.

معاون نظارتی با بیان اینکه فعلا برنامه‌ای برای اصلاح دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها نداریم، گفت: ۴ میلیارد و ۲ میلیارد تومان حداقل سرمایه مورد نیاز برای فعالیت یک صرافی (برای کلانشهرها و سایر شهرها) است.

معاون نظارتی بانک مرکزی از اتمام حجت این بانک با صرافان بدون مجوز خبر داد و گفت: صرافان زیادی در جریان دریافت مجوز از بانک مرکزی قرار دارند بنابر‌این بانک مرکزی از پایان مرداد ماه و همزمان با اتمام فرصت دریافت مجوز با صرافان بدون مجوز برخورد می‌کند.