معاون دبیرکل خانه کارگر کشور گفت: قانون کار سال ها است که به مسلخ برده شده است.

«قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها» قرار است دوباره در همین هفته در صحن علنی مجلس بحث و بررسی شود؛

«این خصوصی‌سازی نیست»؛ جمله‌ای بود که حسن روحانی تیر امسال درباره اجرای سیاست‌های اصل ٤٤ بر زبان آورد و البته در هیاهوی تعابیر بعدی روحانی در همان سخنرانی گم شد؛ اما اشاره حسن روحانی به سپردن بخش‌های مهمی از اقتصاد کشور به کسانی که نه دولتی هستند و نه خصوصی، اشاره‌ای آشکار به چیزی بود که امروز امپراتوری خصولتی‌ها می‌نامیم.

با وجود همه تلاش‌های نعمت‌زاده و خصولتی‌ها برای بازگشت رانت خوراک پتروشیمی و تلاش لاریجانی برای بازگشت این ماده به کمیسیون تلفیق مجلس، پیشنهاد حذف ماده 53 توسط رئیس کمیسیون تلفیق مجلس مطرح شد و با دفاع وزیر نفت، به تصویب رسید.

در صورت تصویب مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس در صحن علنی درباره قیمت‌گذاری خوراک گاز واحدهای پتروشیمی، دعوای سنگین و پیچیده قیمت‌گذاری خوراک گاز بین حاکمیت و نهادهای خصولتی بار دیگر به نقطه صفر باز می‌گردد.

ظاهرا قرار نیست که تعیین قیمت خوراک پتروشیمی‌ها از حرف و حدیث‌ها رها شود.

در حالی که پیشنهاد صادرات محصولات پتروشیمی با نام واحد NPC مطرح شده است، علی‌رضا صدری، مدیرعامل سابق پتروشیمی تبریز بر این باور است که در پی خصوصی سازی شرکت‌های پتروشیمی، امکان قرارگیری این شرکت‌ها زیر یک چتر واحد در بازار صادراتی امکان پذیر نیست.