یک پتروشیمی در سامانه کدال طی اطلاعیه ای نرخ گاز ۵ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۲ را منتشر کرد.

براساس جداول لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کشور، پیش‌بینی درآمد ۴۶ هزار میلیارد تومانی از محل صادرات گاز طبیعی و پیش‌بینی درآمد ۴۳.۴ هزار میلیارد تومانی از محل فروش خوراک به پتروشیمی‌ها انجام شده است.

بند سوم مصوبه هیات‌وزیران در خصوص تعیین‌تکلیف نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی و صنعتی کشور شائبه نزدیک‌شدن به پایان استفاده از نرخ ۲۸‌هزار و ۵۰۰تومانی در تعیین قیمت پایه محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی و همچنین احتمال مستثنی‌شدن چند گروه کالایی خاص از این قاعده را مطرح کرد. در حالی که نرخ‌گذاری دستوری به شکل جدی مورد نقد قرار دارد، انتظار می‌رود سیاستگذاران اقتصادی کشور به جای تغییر ناگهانی و غافلگیرکننده نرخ ارز معیار پتروشیمی‌ها، این سیاست را به شکل پلکانی و با برنامه‌ای از پیش تعیین‌شده اجرایی کنند تا به این ترتیب از تاثیر منفی شوک‌درمانی و غافلگیری بازار جلوگیری به عمل آورند.

وزیر اقتصاد از بازگشت نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به فرمول، تا پایان برنامه هفتم توسعه خبر داد.

تعیین قیمت خوراک گازی برای واحدهای پتروشیمی، طی ماه‌‌‌های گذشته بحث‌‌‌های مختلفی را به همراه داشته است و با وجود نظرات و دیدگاه‌‌‌های مختلف، در نهایت دولت بر همان نرخ هفت‌هزار تومانی خود پافشاری کرد و آن را برای تصویب نهایی به مجلس فرستاد. در همین زمینه مصاحبه‌ای با غلامحسین بابلی؛ نایب‌رئیس کمیسیون پتروشیمی ‌‌‌اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی (اوپکس) انجام شد که مشروح آن را در زیر می‌‌‌خوانید.

وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: صادرات خوراک دام و طیور از تاریخ ۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ ممنوع است.

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه و جایگاه تغذیه دام وزارتخانه گفت: کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان که فناوری‌های نو را در تولید بکار بگیرند از سیاست‌های حمایتی وزارت جهاد کشاورزی برخوردار می‌شوند.

دبیر کل انجمن صنفی صنعت پتروشیمی با اشاره به اینکه پتروشیمی‌ها تمام ارزهای صادراتی خود را به کشور بازگردانده‌اند، گفت: با توجه به نقش پتروشیمی‌ها در اقتصاد ایران، لازم است تا در قیمت‌گذاری خوراک گازی این واحدهای تولیدی بازنگری صورت گیرد تا تولید آنها رقابت‌پذیر بوده و باعث جذب سرمایه شود.

معاون وزیر نفت با اشاره به اینکه صنعت پتروشیمی در سال گذشته ۱۵ میلیارد دلار صادرات داشته است، گفت: از این میزان ۱۲.۵ میلیارد دلار به سامانه نیما تزریق شده است.

چین تایید ایمنی سه گونه ذرت تراریخته داخلی را بررسی می کند و واردات اینگونه محصولات تنها به شرط فرآوری در داخل امکانپذیر است.