ورود هر خودروساز یا سرمایه‌گذار خارجی به صنعت خودرو، همیشه با دغدغه مسوولان صنعتی کشور بر سر میزان داخلی‌سازی محصولات تولیدی مشترک همراه بوده است.

یکی از مهم‌ترین الزامات قراردادهای خودرویی در پساتحریم داخلی‌سازی 40‌ درصد در نظر گرفته شده است اما بررسی تجربه دیگر کشورها نشان می‌دهد، فرآیند داخلی‌سازی بدون همراهی شرکای توسعه یافته صاحب بازار در دنیا تقریبا امری محال است.

وزارت صنعت، معدن و تجارت این روزها همچنان بر داخلی‌سازی خودروهای جدید خارجی پافشاری می‌کند، چه آنکه معتقد است به این وسیله (ساخت داخل قطعات) می‌توان هزینه تولید و قیمت تمام شده را پایین آورد.

مراسم آغاز به کار خط تولید خودروی ۲۰۰۸ در حالی این هفته انجام خواهد شد که قرار است نخست این محصول به صورت سی بی یو تولید و سهم قطعه ساز داخلی فقط ۶ درصد باشد.

این عضو هیات رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: در حوزه خودرو انتقاداتی به کیفیت، قیمت، میزان تولید داخلی و خارجی خودروهای عرضه شده به بازار خودرویی کشور مطرح بود که این موضوع با حضور محمدرضا نعمت زاده در جلسه امروز کمیسیون به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت.

این روزها در حالی شاهد رونمایی از خودروهای مونتاژ فرانسوی هستیم که تجربه نیم قرنی صنعت خودروسازی کشور نشان می‌دهد مونتاژکاری راه نجات این صنعت نخواهد بود.

«داخلی‌سازی 40درصدی» و «صادرات 30 درصدی» دو شرط اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای قراردادهای خودرو با خودروسازان خارجی بود. این دو شرط درحالی گذاشته شد که انتقادهای فراوانی به تجربه‌های پیشین همکاری‌های خودروسازان ایرانی با شرکای فرانسوی وجود داشت.

قراردادی یک میلیارد دلاری بین شرکت ایرانی تسدید و یک شرکت روسی به منظور داخلی‌سازی دکل‌های حفاری دریایی در ایران به امضا رسید.

وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی «داخلی‌سازی 40 درصدی» و «صادرات 30 درصدی» را به‌عنوان دو شرط اصلی حضور خودروسازان خارجی در کشور لحاظ کرده که اجرای این شروط، با اما و اگرهایی روبه‌رو بوده و شاید حتی توجیه اقتصادی نیز نداشته باشد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت از شرکت‌های مونتاژ کننده خودرو در کشور خواست هر چه زودتر نسبت به داخلی‌سازی قطعات خودروهای تولیدی اقدام کنند.