معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران در پیامکی اعلام کرد که پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی، مجازات دارد.

به نقل از پدرام صمیمی‌فر : این واحدها در تیپ‌ها مختلف و با استفاده از مواد و طراحی‌های مختلف، ساخته می شوند و با توجه به متراژها و جانمایی انجام شده، واحدها قیمت‌های متفاوتی دارند .

وزیر دادگستری موضوع فیش‌های حقوقی را آبروی نظام دانست.

می‌خواهند او بازداشت شود. وکلای شاکیانش این را می‌گویند. خبر این بود که شکات پرونده تخلفات تامین‌اجتماعی، با ارائه لایحه‌ای به دادسرای کارکنان دولت، خواستار بازداشت موقت سعید مرتضوی متهم این پرونده شدند.

همزمان با انتشار اطلاعات تازه توسط مقامات قضایی و همچنین رییس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در باره دامنه تخلفات پدیده شاندیز، موضوع تاثیرگذاری تصمیمات دولت سابق نیز مطرح شده است.

رئیس کل دادگستری استان تهران علت عدم انتشار فیلم و عکس از اعدام مه‌آفرید را تشریح کرد.

در پی مخالفت شرکت‌های بیمه برای تعدیل نرخ بیمه شخص ثالث سال 93، هیئت دولت دستوری ویژه به علی طیب نیا وزیر اقتصاد مبنی بر اصلاح نرخ‌گذاری بیمه وسایل نقلیه ظرف مدت 6 ماه صادر کرد.

پرونده بازار سکه وارز را برای رسیدگی به دادگاه ارسال کرده‌ایم/ در رابطه با دادگاه بیمه هیات شور برای صدور حکم وارد مشورت شده است.

روز گذشته دو روایت از سوءاستفاده 2800میلیارد تومانی در نظام بانکی مطرح شد. روایت اول از سوی مصطفی پور محمدی رییس سازمان بازرسی کل کشور صورت گرفت که گفت: در این پرونده جرم‌های متعددی اتفاق افتاده که برای اعمال مجازات‌های کیفری و قضایی تمام سوءاستفاده‏کنندگان، به نظر کارشناسان و قضات نیاز است. به‌گفته وی، این پرونده بی‏سابقه‏ترین پرونده فساد مالی کشور محسوب می‌شود. اما روایت دوم از سوی مدیرعامل بانک صادرات بیان شد؛ محمد جهرمی واژه اختلاس از بانک صادرات را رد و اظهار کرد: اقدامات صورت گرفته سوء استفاده از عنوان بانک‌صادرات بوده است.

علی مژدهی‌پور، معاون وزیر دادگستری ضمن قانونی خواندن برخورد تعزیراتی با گرانفروشی در بازار اجاره مسکن اعلام کرد: از نظر دولت اجاره‌بها در تهران به شکل غیرمتعارفی افزایش پیدا کرده و سازمان تعزیرات تا برگشت تعادل قیمتی در این بازار، اوضاع را تحت کنترل خواهد داشت. رییس سازمان تعزیرات حکومتی همچنین با تاکید بر اینکه قصد بگیر و ببند در بازار مسکن را نداریم، گفت: از نظر ما خطوط‌ ‌قرمز بازار اجاره رعایت «نرخ رشد 9 درصد در اجاره‌نامه» و «تعرفه مصوب برای پورسانت بنگاه‌های مسکن» است که تخلف از این دو، پیگرد دارد.