مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره اجرای پیشنهاد افزایش دوبار در سال دستمزد کارگران گفت: شورای عالی کار باید سال آینده در خصوص اینکه آیا قانون کار این ظرفیت را دارد و اگر دارد لازم است قانون اصلاح شود یا نه تصمیم‌گیری کند و موضوع در جلسات مفصل کارشناسی با حضور نمایندگان کارفرمایی و کارگری مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

شورای عالی کار بامداد روز یکشنبه، ۲۶ اسفند ماه پس از ساعت‌ها مذاکره و چانه زنی فشرده افزایش حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار را ۴۵ درصد تصویب کرد و پایه حقوق کارگران را به ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان افزایش داد.

در نشست «حداقل دستمزد کارگران در افق ۱۴۰۴» عنوان شد که وقتی ناترازی حقوق و تورم پیش‌بینی ناپذیر باشد، هر چقدر تلاش کنیم که افزایش حقوق با افزایش تورم فاصله کمتری پیدا کند، چندان موفق نخواهیم بود. این تلاشی که پیش از سال برای کم کردن این فاصله انجام می‌شود، نهایتا تا دوماه اثر گذار است، پس از دوماه، دوباره تورم این فاصله را ایجاد می‌کند و حداقل حقوق کارگر از تورم عقب می‌ماند.

نماینده شهرستان صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی گفت: حقوق و دستمزد کارگری می بایست بصورت فصلی و متناسب با میزان تورم ماهانه، مشخص گردد.

در شرایطی که دستمزد فعلی جوابگوی هزینه ها نیست و از سوی دیگر باعث عدم تقاضا برای خرید شده است, نمایندگان کارگران در شورای عالی کار پیشنهاداتی را برای جبران عقب ماندگی مزد ارائه کرده اند.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران بیان کرد: کارگران و کارفرمایان در تعیین عدد و رقم مزد به وحدت رویه رسیده‌اند. امیدواریم امسال مانند سنوات گذشته دولت مخالف افزایش مزد واقعی نباشد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با تاکید بر اینکه سالهاست کارگران درگیر «سرکوب مزدی» هستند، گفت: جامعه کارگری ستون فقرات تولید به شمار می روند و با افزایش انگیزه در این بدنه می‌توانیم شاهد رونق تولید باشیم؛ از این رو برای جیران پلکانی سرکوب مزدی پیشنهاد افزایش ۷۰ درصدی مزد را مطرح کرده‌ایم.

رئیس کمیته مزد از تصمیم جدید جامعه کارگری در تعیین حداقل دستمزد خبر داد و گفت: در تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۴ تصمیم داریم درصد اعلام نشود و فقط رقم دستمزد شفاف گفته شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: فردا اولین جلسه شورای عالی کار برای تعیین دستمزد سال ۱۴۰۴کارگران برگزار می‌شود.

احمد فاطمی، نماینده مجلس گفت: احتمالا حقوق کارگران در سال آینده به طور میانگین، ۳۰درصد افزایش یابد. این میزان به صورت پلکانی از ۲۰تا ۳۰درصد یعنی با توجه به پایین ترین و بالاترین حقوق متغیر خواهد بود.