در حالی که ستاد تنظیم بازار بیش از یک ماه پیش، قیمت هر کیلوگرم برنج هاشمی و طارم درجه یک را ۱۳۰ هزار تومان مصوب کرده بود، این محصول پرمصرف همچنان با قیمت‌هایی دو برابر نرخ رسمی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای به فروش می‌رسد؛ موضوعی که نشان از بی‌اثر بودن سیاست‌های کنترلی دولت و قدرت فزاینده دلالان در بازار دارد.

رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق تعاون ایران گفت:‌ فاصله قیمت محصولات کشاورزی از مزرعه تا سفره مردم 2 تا 4 برابر است که عمده آن به جیب دلالان سرازیر می‌شود.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات با بیان اینکه برخی دلال‌ها به انداز کل یارانه نقدی از ارز ۴۲۰۰ تومانی سود کردند، گفت: دولت و مجلس می‌توانند در مورد اولویت‌های کالاهایی که باید با ارز ۴۲۰۰ وارد شود، هدف گذاری کنند.

مدیرکل جهاد کشاورزی استان تهران گفت: با توزیع هوشمند و مستقیم کالا‌های اساسی دست دلالان و واسطه‌ها از بازار کوتاه می‌شود.

5 دلیل برای افزایش قیمت برنج در بازار وجود دارد که به گفته وزیر جهاد کشاورزی تزریق برنج از محل ذخایر، قیمت را در روزهای آینده متعادل می‌کند.

نایب رئیس انجمن برنج گفت: امسال تولید پر محصول برنج در شمال خوب بوده و کشاورزان برنج را با قیمت بالا نمی‌فروشند بلکه حباب کاذب قیمتی توسط دلالان بوجود می‌آید.

وزارت صنعت اعلام کرد: میوه‌های دپو شده اصلا مرتبط با طرح تنظیم بازار شب عید نبوده و صرفاً ناشی از منفعت‌طلبی برخی از واسطه‌گران بازار بوده که با عدم عرضه در زمان افزایش تقاضا، قصد ایجاد تنش در بازار را داشتند.

مرغ به عنوان یکی از کالاهای پرمصرف در سبد غذایی ایرانیان در سال‌های اخیر با نوسانات جدید در حوزه عرضه و قیمت مواجه شده است تا جائی که رشد شتابان قیمت گوشت مرغ و از طرفی کمبود آن در ماه‌های اخیر ابعاد نگران‌کنندهای پیدا کرده و مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان این کالا در کشور را در وضعیت دشواری قرار داده است، با توجه به دیرینه بودن این شرایط در بازار مرغ، این پرسش مطرح می‌شود که چرا مشکلات صنعت مرغداری برطرف نمی‌شود تا عرضه و تقاضای این کالای پرمصرف در وضعیت ثبات قرار گیرد.

بر اساس مصوبات ستاد تنظیم بازار، مقرر شده در راستای حذف دلالان، دامداران تولیدات خود را در اختیار شرکت تعاونی صنعت گوشت کشور قرار داده و پس از کشتار، در مراکزی که مشخص شده، گوشت به واحدهای عرضه و اصناف تحویل داده شود.

خبرها در حوزه بازار فولاد حکایت از توافق مدیران صنعت فولاد با وزارت صمت برای فروش محصولات فولادی با پایین تر از نرخ واقعی دارد و این اتفاق به معنای ادامه توزیع رانت فولادی در کشور است. رویدادی که نه به سود مردم و مصرف کنندگان بوده و نتایج زیان بار اینگونه تصمیم ها را بارها طی دو سال اخیر مشاهده کرده ایم.