وزیر اقتصاد در واکنش به تغییر موضع دولت در خصوص نرخ خوراک پتروشیمی ظرف یکسال گذشته، گفت: در مساله نرخ خوراک پتروشیمی دولت نه به دنبال توزیع رانت به پتروشیمی‌ یا فولاد و نه به دنبال تامین صرف بودجه خود بود.

نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امر مبارزه با فساد، از معرفی متخلفانِ واگذاری رانتیِ خودرو در گزارشی محرمانه به آیت‌الله‌ رئیسی خبر داد.

ایجاد رانت، عدم شفافیت، سومدیریت، انحراف مالی، فساد و تخلفات بسیار، اتاق بازرگانی را به تاریکخانه‌ای تبدیل کرده که باعث اعتراض فعالان اقتصادی و بخش خصوصی شده است و مجلس نیز طرح تحقیق و تفحص را از این پارلمان بخش خصوصی را تصویب کرد، اما منتقدان خواستار شفافیت و ایجاد اتاق شیشه‌ای هستند.

مشاور وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه دولت برای کاهش بار تورمی ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، باید برنامه داشته باشد، گفت: سیاست ارز ترجیحی برای حمایت از اقشار کم درآمد، موفق نبود و موجب شکل گیری رانت بزرگی در کشور و ایجاد نارضایتی در سطح جامعه شد.

حدف ارز ۴۲۰۰ مسیر رانت عظیم ارزی را بر می‌چیند، دولت سیزدهم در تلاش است تا منافع آن نصیب آن‌هایی شود که باید از این منافع منتفع شوند نه آن‌هایی که مستحق این منافع و دریافت آن نبوده‌اند ولی در وضعیت فعلی در قالب رانت افرادی صاحب نفوذ منافع این تخصیص ارز را دریافت می‌کنند.

بحث قیر آن ‌هم یک‌هفته بعد از تصویب هنوز گرم است و موافقان و مخالفان آن به شدت بر مواضع خود پافشاری می‌کنند، اگرچه کارشناسان اصلی این حوزه غالبا مخالفت صریح خود را با این مصوبه اعلام کرده و البته به رغم تصویب در مجلس اما موافقان چندانی ندارد.

پرونده بورس در سال گذشته با محبوب‌ترین بخش بازار یعنی عرضه اولیه‌های متعدد بسته شد. پرونده‌ای که با چالش‌هایی همراه بود و اتفاقاتی که درمورد عرضه اولیه یکی مانده به آخری در سال ۱۳۹۸ رخ داد، باعث شد شائبه‌هایی درمورد وجود رانت در ثبت سفارش مطرح شود. در این میان کارشناسان پیشنهاداتی درمورد جلوگیری از ایجاد چالش در عرضه‌های اولیه مطرح می‌کنند که از جمله این پیشنهادات تصمیم‌گیری درمورد باز کردن دامنه نوسان برای عرضه اولیه‌ها، اجرای صحیح بوک بیلدینگ و عدم ورود عرضه اولیه به شاخص در روزهای ابتدایی عرضه است.

نظرسنجی انجام‌شده توسط یک شرکت معتبر داخلی نشان می‌دهد ۶۰ درصد از خریداران خودروهای صفر کیلومتر در نیمه نخست امسال، اقدام به فروش خودروی دریافتی خود از نمایندگی کرده‌اند. طبق این نظرسنجی، اقدام مشتریان مبنی بر فروش به جای مصرف، ریشه در اختلاف فاحش میان قیمت کارخانه و بازار خودروها دارد که خود از سیاست قیمت‌گذاری دستوری سرچشمه می‌گیرد. شیب فروش خودروها البته در نیمه دوم سال کند شده است که می‌تواند ناشی از به تاخیر انداختن فروش در راستای کسب سود بیشتر باشد.

معاون وزیر اقتصاد گفت: کانال هایی در شبکه های اجتماعی فعال هستند که کار خرید و فروش مجوز ها از ۱۰۰ میلیون تا چندین میلیارد تومان را انجام می دهند.