رئیس جمهور شب گذشته در دیدار با فعالان اقتصادی، یک بار دیگر موضع دولت مبنی بر ماندگاری بر روی نرخ ۴۲۰۰تومانی را یادآوری کرد و گفت که خیال فعالان اقتصادی از تسویه وام‌ها با این نرخ راحت باشد.

حالا کشمکش میان تولیدکننده‌ها و مصرف‌کننده‌های محصولات پتروشیمی وارد مرحله تازه‌ای شده است. مرحله‌ای که با خواست تولیدکنندگان برای خروج از بورس کالا و به پشتوانه وزارت صنعت، معدن و تجارت رقم خورده است.

بزک‌دوزک‌کردن، کار دست بانک‌ها داد. آن‌قدر صورت‌های مالی را به آرایش درآوردند تا گشت‌های نظارتی به آنها خرده گرفتند. چندین سال است که بانک‌ها تمایلی به افشای وضعیت واقعی صورت‌های مالی خود ندارند.

مدل نهایی پیشنهادشده به بانک‌مرکزی برای راه‌اندازی صندوق پس‌انداز مسکن حاوی دو اشکال اساسی است که اگر رفع نشود، مسیر پرداخت وام خرید به «رانت» و «سفته‌بازی» منتهی خواهد شد. در این مدل که قرار است سالی 100 هزار فقره تسهیلات حداکثر 80 میلیون تومانی با نرخ 14 درصد به فاقدین مسکن دهک‌های میانی تعلق بگیرد، از یکسو «تعداد وام‌ها» یک‌‌سوم نیاز مصرفی و از سوی دیگر «نرخ وام» پایین‌تر از نرخ سایر تسهیلات بانکی تعیین شده است. غلامرضا سلامی راهکار اختصاص عادلانه و بدون حاشیه وام‌ مسکن را به وزارت راه‌وشهرسازی ارائه کرده است.

معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه اختصاص ارز مرجع در مقطعی از زمان میلیاردها تومان رانت را در کشور ایجاد کرده است، گفت: به زودی گزارش مفصلی از رانت های اختصاص ارز مرجع اعلام خواهیم کرد.

معاون اول رئیس جمهور از تخصیص 20 میلیارد دلار ارز در سال 89 و 90 برای مداخله در بازار ارز سخن گفت و تاکید کرد: متاسفانه افرادی که رانت بیشتری در اختیار دارند، صدایشان در مبارزه با رانت از سایرین بلندتر است تا رقبا را از صحنه خارج کنند.

یک پژوهشگر مالی و اقتصادی با بیان اینکه معضلات ذاتی اقتصاد رانتی باعث می‌شود که افراد سودجو درصدد برآیند این رانت‌ها را به سمت خود هدایت کنند،گفت: این موضوع بعد از جنگ تحمیلی با اجرای سیاست‌های تعدیل شدت گرفت.

استاد اقتصاد دانشگاه آزاد و نماینده دو دوره از مجلس معتقد است اقتصاد سیاست زده، عدم مدیریت نقدینگی، پرداخت یارانه‌ نقدی، جبران کسری بودجه توسط بانک مرکزی و عدم حمایت از تولید ۵ عامل اصلی رکود تورمی در اقتصاد ایران است.

مدیرعامل بانک ملی ایران در همایش بانکداری اسلامی : پرداخت تسهیلات بانکی باید بر اساس محاسبه ریسک‌ها ، مدت بازپرداخت، نوع وثایق و سوابق اعتباری مشتریان باشد.