یک مقام مسئول کارگری می‌گوید دولت باید به تولیدکنندگانی که به دلیل بدهی معوق از تولید بازمانده یا سرمایه در گردش ندارند با تامین مواد اولیه و تزریق نقدینگی کمک کند.

وزیر کار در حالی از افزایش دستمزد سال آینده کارگران خبر داده و گفته است که این افزایش بیش از نرخ تورم خواهد بود که گروه‌های کارگری در تلاش برای پررنگ‌تر شدن تبصره دو ماده 41 قانون کار و تعیین دستمزد سال 95 بر مبنای محاسبه سبد هزینه‌ معیشت خانوارهای کارگری هستند.

دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور رقم خط فقر را در تعیین واقعی دستمزدها موثر خواند و گفت: دولت در جریان تعیین دستمزد باید به عنوان ضلع سوم شرکای اجتماعی نقش خود را بپذیرد و توپ را تنها به زمین کارفرمایان نیندازد.

دستمزدهای پایین و اخراج‌های غیرمنصفانه، بازار کار را در شرایط فوق‌العاده قرار داده تا جایی که معاون وزیر کار می‌گوید رتبه ایران در اخراج و استخدام در بین ۱۴۸ کشور جهان ۱۰۹ و در حقوق و دستمزد ۱۳۸ است.

دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: معاون روابط کار وزارت کار در نامه‌ای به نمایندگان کارگران و کارفرمایان خواستار تشکیل رسمی کارگروه ویژه تعیین دستمزد سال ۹۵ از مهرماه و تهیه گزارش‌های میدانی شده است.