یک کارشناس اقتصادی معتقد است اقدام به حذف صفر از پول ملی در شرایط فعلی کشور تنها یک اقدام نمایشی و بی اثر است و برای کنترل نرخ تورم باید اقدامات اساسی دیگری در دستور سیاستگذاران باشد.

در یک روند بی‌سابقه طی چهار دهه اخیر،برای چهارمین سال پیاپی نرخ تورم از رشد نقدینگی پیشی گرفته است؛ پدیده‌ای که نه‌تنها خلاف انتظار نظریه‌های اقتصادی رایج است، بلکه نشان‌دهندۀ نقش پررنگ عوامل از انتظارات بدبینانه تا فشارهای ارزی و شوک‌های سیاسی است.

سیاستگذار با برنامه های اعمالی رشد پایه پولی را از ۴۵.۵ درصد در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ با ۲۵.۵ واحد درصد کاهش به ۲۰ درصد در آذرماه سال ۱۴۰۳ رسانده است.

آخرین گزارشها نشان می‌دهند نرخ رشد نقدینگی دوباره رو به افزایش است. با توجه به سهم بیشتر «پول پرقدرت» در افزایش نقدینگی، می‌توان انتظار داشت تا در ماههای آینده نرخ تورم رشد کند.

با اینکه میانگین حسابی ۱۲۰ماهه تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده معادل ۲۷.۶ درصد و پائین‌تر از نرخ تورم نقطه به نقطه در شهریور امسال است، اما روند نزولی تورم نقطه به نقطه در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد، این شاخص در حال نزدیک شدن به میانگین ۱۰ ساله خود است.

وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت:اگر دوره‌های طولانی ۲۵ ساله رشد نقدینگی را درنظر بگیریم به طور متوسط رشد ۲۸ درصد داشتیم. در طول ۶۲ سال نیز به طور متوسط شاهد رشد نقدینگی ۲۵.۷ درصد بوده‌ایم.

بانک مرکزی اعلام کرد: نرخ رشد نقدینگی که در پایان شهریورماه ۱۴۰۰ به رقم ۴۰.۵ درصد رسیده بود در پایان سال ۱۴۰۲ به رقم ۲۴.۳ درصد کاهش یافت.

صندوق بین المللی پول اعلام کرد رشد ۴۰.۶ درصدی نقدینگی در دولت قبل به کمتر از ۳۵ درصد در دولت سیزدهم رسید.

نماینده مجلس دوازدهم شورای اسلامی با بیان اینکه سیاست‌های مالیاتی دولت سیزدهم نقش بسیار مهمی در بهبود وضعیت اقتصادی کشور ایفا کرده است، گفت: دولت توانست بدون نیاز به چاپ پول جدید، منابع مالی لازم برای امور جاری و توسعه زیرساخت‌ها را تأمین کند.

بازگشت نرخ رشد نقدینگی به ۲۴درصد در ابتدای سال ۱۴۰۳ که کمتر از میانگین بلندمدت ۶۰ ساله و ۲۵ ساله است حاکی از توفیق بانک مرکزی است.