جذب سرمایه‌گذاری خارجی درحال حاضر یکی از مهم‌ترین اولویت‌های دولت به شمار می‌رود. در این خصوص گرچه تاکیدات فراوانی بر توسعه سرمایه‌گذاری‌ها صورت می‌گیرد.

پیوند سالم و هدفمند بین دو بخش حقیقی و اسمی اقتصاد، از مهم‌ترین موضوعاتی است که اگر به اندازه کافی مورد توجه سیاست‌گذاران قرار نگیرد، فرآیند گذار از مسیر توسعه مداوم و رشد پایدار را به تعویق می‌اندازد.

رتبه‌بندی کشورها از منظر شاخص‌های مختلف اقتصادی، به‌منظور یافتن تصویری شفاف از جایگاه آنها در فضای جهانی، موضوعی است که سازمان‌های بین‌المللی مختلف هر ساله به آن توجه دارند.

عضو هیات مدیره و معاون فنی صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: 6 ماه پس از اجرای برجام (برنامه جامع اقدام مشترک)، 95 درصد معوقات فاینانس‌های دریافتی کشور تسویه و ایران با بازگشت دوباره به بازار سرمایه جهان، از کاهش درجه ریسک اعتباری برخوردار شد.

مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران گفت: از نظر صندوق، ریسک اعتباری ایران که هم اکنون عدد۶ اعلام می‌شود، بین عدد ۲تا ۳ قرار دارد.

معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران گزارش جدید موسسه اعتبارسنجی اویلر هرمس در مورد رتبه ریسک کشورها در فصل چهارم ٢٠١٦ را منتشر کرد.

امروز تقریبا تمامی دست‌اندرکاران و صاحب‌نظران اقتصادی اتفاق‌نظر دارند که بانک‌های کشور با بحران‌های مختلفی دست به گریبان هستند.

پژوهشکده پولی و بانکی در مقاله‌یی با عنوان «الگوی رفتاری سپر سرمایه قانونی بانک‌ها» درباره بخشنامه کفایت سرمایه توسط بانک مرکزی نکاتی را مطرح کرده و متوسط سپر سرمایه قانونی کل شبکه بانکی ایران و گروه‌های بانکی مختلف، براساس بخشنامه کفایت سرمایه بانک مرکزی در دوره زمانی بهار 1386 تا زمستان 93 به صورت فصلی محاسبه و رفتار چرخه‌یی آن در مقایسه با چرخه تجاری ارزیابی شده است.

نسبت مطالبات غیرجاری که سهم معوقات از کل تسهیلات بانکی را نشان می‌دهد، در سال‌های اخیر تا حدودی کاسته شده اما کماکان این نسبت دورقمی است که در مقایسه با نسبت میانگین 4 درصدی این شاخص در جهان، در سطح بسیار بالایی قرار دارد و از «ریسک اعتباری بسیار بالا» در اقتصاد ایران خبر می‌دهد.

توسعه بازار بدهی به‌عنوان یکی از اولویت‌های مهم برای اصلاحات اقتصادی در دستور کار دولت قرار دارد. شاید بتوان اصلی‌ترین انگیزه دولتمردان برای توسعه بازار بدهی را تلاش برای پرداخت بدهی‌های دولت به بخش‌های مختلف اقتصاد ازجمله بانک‌ها و پیمانکاران دانست که در کنار سیاست کنترل تورم، دولت را ناگزیر به توسعه بازار بدهی به جای استقراض از بانک مرکزی کرده است.