معاملات محصولات پتروشیمی به شیوه اوراق مبتنی بر کالا می‌تواند ریسک معاملات را پوشش دهد، به این ترتیب خریداران با بررسی بازار و قیمت‌ها موقعیت‌های خریدوفروش خود را تغییر می‌دهند.

بررسی دلایل شکل‌گیری نوسان‌های ارزی در سال گذشته نشان می‌دهد که دو عامل کاهش عرضه و افزایش تقاضا به طور همزمان، به ایجاد نوسان قیمت‌ها انجامیده است. این بررسی به بازخوانی شرایط ویژه «ارز» در دو سال گذشته پرداخته و به دنبال چرایی این سوال است که «چگونه نرخ ارز با گذر از نظام تک نرخی، به یک نظام چند نرخی رسیده است؟» برای پاسخ به این سوال نیز نوسان‌های ارزی دو سال گذشته ریشه‌یابی و پنج دلیل از علل حرکت نوسانی ارز ارائه شده است.

وزیر پیشین اقتصاد معتقد است: «چهار جریان مشخص در اقتصاد ایران قابل شناسایی است که غلبه هر کدام از آنها مسیر متفاوتی را برای مواجهه با نرخ دلار فراهم می‌کند؛» از دیدگاه داود دانش جعفری «تنظیم بودجه سال آینده و تنظیم هزینه‌ها در آن بر اساس منابع» جریان اول پیش روی اقتصاد ایران است. به گفته وی «هر گونه رویکرد در این خصوص می‌تواند تاثیر مستقیم بر قیمت ارز داشته باشد.» دانش جعفری جریان دوم را «اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها» دانسته و اضافه می‌کند: نحوه و هدف فاز دوم یارانه نیز بر نرخ ارز تاثیر دارد. اگر رویکرد دولت اجرای فاز دوم به شیوه فاز اول باشد، یک نوع تاثیر دارد و اگر با هدف تعادل‌بخشی در این جریان باشد نوع دیگر. جریان سوم به طرح جدیدی باز می‌گردد که با هدف جبران قدرت خرید مردم بر اثر تورم ناشی از افزایش قیمت ارز مطرح شده است. طرح جدید به دنبال بازپرداخت بخشی از منابع حاصل از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز پیش‌بینی‌شده در بودجه با نرخ بازار غیررسمی است. این جهت‌گیری نیز در تعیین مسیر آینده نرخ ارز موثر است. دانش جعفری جریان آخر را بحث «تراز پرداخت‌ها» عنوان کرد. تصمیم به روند بهبود یا تداوم وضع فعلی در این جریان دو تصویر متفاوت برای قیمت ارز رقم می‌زند.

یک کارشناس اقتصادی افزایش میزان وام مسکن در شرایط فعلی را موجب به هم خوردن نظم اقتصادی کشور دانست و چنین طرحی را بدون برنامه قلمداد کرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اظهارات وزیر اقتصاد در جلسه غیر علنی امروز مجلس برای نمایندگان قانع کننده نبود و حسینی، مشکلات موجود بازار ارز را متوجه بهمنی رئیس کل بانک مرکزی دانست.

از دیدگاه یک کارشناس افزایش نرخ ارز مرجع موجب تضعیف پول ملی و به تبع بالا رفتن نرخ ارز در بازار آزاد خواهد شد.

نماینده وزارت اقتصاد در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران از برنامه‌ریزی سه مرحله‌ای برای ساماندهی قیمت دلار در بازار غیر‌رسمی خبر داد؛ برنامه‌ریزی سه مرحله‌ای شامل دوره«تثبیت»، «گذار» و «یکسان‌سازی» است؛ به گفته مدیرکل پولی وزارت اقتصاد در مرحله اول با هدف تثبیت و شفافیت بازار، بورس ارز و اقداماتی شبیه ایجاد پورتال ارزی در دستور کار قرار دارد. مرحله دوم با نام مرحله «گذار» برای رفع موانع و حرکت در جهت کم کردن فاصله ارز مرجع و آزاد طراحی شده است. سرانجام و پس از اجرای موفق دو مرحله ابتدایی دور پایانی که «یکسان سازی» نرخ ارز است عملیاتی می‌شود. مدیرکل پولی وزارت اقتصاد پیش نیازهای دوران گذار را شفاف شدن بازار برای عرضه‌کننده و تقاضاکننده به منظور اجتناب از نوسانات غیرعادی دانست و افزود: در حال حاضر بازار نقطه‌ای است و عوامل بازار هم قیمت را تعیین نمی‌کنند، بلکه چند نفر در داخل و خارج از کشور تصمیم گیرنده شده‌اند؛ بنابراین باید اطلاعات لازم در مورد تقاضا در بازار کسب شود تا تقاضای واقعی شناسایی و به آنها پاسخ داده شود. به گفته این مقام مسوول با راه‌اندازی بورس ارز در گام اول ساماندهی چنین اقدامی ممکن خواهد شد.

طرح «دریافت مالیات از خانه‌های خالی» که در دولت محمود احمدی‌نژاد درست سالی یکبار در دستور کار مسولان کنترل بازار مسکن قرار گرفته و هر بار اجرای آن ناکام مانده، روز گذشته در یک نشست پژوهشی در دانشگاه علم‌وصنعت - مرکز مطالعات تکنولوژی- مورد نقد و بررسی نمایندگان دو وزارتخانه راه‌وشهرسازی و اقتصاد‌‌ و دارایی قرار گرفت و مشخص شد: این طرح به دلیل چهار اشکال ‌فنی اخیرا از پیش‌نویس لایحه تحول‌مالیاتی خارج شده است. وزارت راه‌وشهرسازی سال گذشته پیشنهاد کرده بود دو ابزار «مالیات بر خانه‌های خالی» و «مالیات بر افزایش ارزش ملک» در متن تحول‌مالیاتی گنجانده شود، اما مطابق آنچه در نشست روز گذشته اعلام شد، این دو مالیات از طرح تحول حذف و به جای آن «اخذ مالیات از معاملات مکرر مسکن» به طرح تحول مالیاتی اضافه شده است. اشکال اولی که اصحاب مالیاتی به پهن‌شدن تور برای جمع‌آوری خانه‌های‌خالی وارد کرده‌اند، راه سخت شناسایی این آپارتمان‌ها و اشکال دوم چالش بر سر تعیین نرخ مالیات است؛ به طوری که چنانچه نرخ عرف کشورهایی که از این مالیات استفاده می‌کنند -10درصد مابه‌التفاوت قیمت روز ملک و نرخ تورم عمومی- مبنا قرار گیرد، رقم آن ناچیز می‌شود و برای مالکان بازدارندگی ایجاد نمی‌کند.

یک کارشناس مسائل اقتصادی تحلیلی از بازار آشفته ارز ارائه کرد و با اشاره به اینکه پرداخت یارانه نقدی به مردم تورم ایجاد می کند ولی صرف یارانه در تولید موجب کاهش تورم و رضایت مردم در بلند مدت خواهد شد، به دولت توصیه کرد، در فاز دوم هدفمندی، منابع را به سمت تولید و اشتغال کشور سوق دهد.

تمام سیاست‌های بانک مرکزی در کاهش قیمت سکه، کاهش نرخ ارز، تک‌نرخی‌کردن ارز، تثبیت و تعدیل بازار سکه به بن‌بست رسید.