یک کارشناس امور بانکی گفت: رشد سپرده‌های مدت‌دار بانک‌ها در حال کاهش است، در مقابل رشد سپرده‌های دیداری آنها نشان می‌دهد که یک کوچ سپرده در بازار پول در حال وقوع است. حال چه سهمی از این خروج سپرده‌ها به موسسات غیرمجاز روانه خواهد شد و چه سهمی به سایر بازارهای دارایی گسیل می‌شود، نیاز به یک بررسی آماری وجود دارد.

مانده سپرده‌ها که شامل سپرده‌های ریالی و ارزی است در آبان ماه 1394 معادل 959هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به آبان 93 معادل 195هزار میلیارد تومان یا 25/5درصد رشد کرده است. این مبلغ در مقایسه با اسفند 93 نیز به میزان 139هزار میلیارد تومان یا 17/1درصد رشد داشته است. مبلغ سپرده‌ها با کسر سپرده قانونی معادل 853 هزار و 629 میلیارد تومان بوده و البته سپرده‌های ارزی بدون کسر سپرده قانونی محاسبه شده‌اند. میزان مانده تسهیلات کل بانک‌های کشور نیز در آبان 94 معادل 726هزار و 305میلیارد تومان بوده که در 8 ماه اول سال 94 به میزان 86هزار میلیارد تومان افزایش یافته و رشد 13/5درصدی در یک سال اخیر داشته و نسبت به اسفند 93 نیز به میزان 7/8درصد رشد کرده است.

عضو هیات مدیره بانک ملی در رابطه با معوقات بانکی گفت: مطالبات معوق یکی از پدیده‌هایی است که امروزه سیستم بانکی با آن مواجه است. در بانک ملی این نسبت در پایان ماه هشتم سال جاری نسبت به پایان سال گذشته افزایش داشت، اما طی یک ماه گذشته با توجه به تمهیدات، این نسبت روبه تقلیل گذاشت که بخشی به دلیل استفاده از ظرفیت‌های قانونی است.

منع پرداخت تسهیلات به بدهکاران بانکی در شرایطی مصوب شده است که بسیاری از بدهکاران بانکی به نوعی شرکت‌های دولتی و شبه دولتی هستند و این شبهه به وجود می‌آید که آیا این گونه شرکت‌ها هم مشمول این مصوبه می‌شوند؟

رئیس کل بانک مرکزی گفته است:روزی که به بانک مرکزی آمده‌ام میزان سپرده‌ها در دیگر کشورها را سوال کردم و رقم مشخصی اعلام شد. گفتم همه را طلا بخرید.

شلوغی شعب منتخب فروش سکه بانک ملی طی هفته‌های اخیر موجب شده تا تعدادی از مدیران این شعب نامه‌ای را به اداره مرکزی بانک ملی برای تغییر شیوه فروش سکه تنظیم و ارسال کنند.

رئیس کل بانک مرکزی از ارائه طرح افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی برای ماه‌های باقی مانده از سال جاری به شورای پول و اعتبار خبر داد.

رییس‌کل بانک مرکزی از تغییر نرخ سود سپرده‌ها متناسب با نرخ تورم با هدف تکمیل گام نیمه تمام اصلاح بسته پولی خبر داد؛ شورای پول و اعتبار هفته گذشته با تغییر نرخ سود اوراق مشارکت و گواهی سپرده با هدف جذاب کردن این ابزار تلاش کرد عدم تعادل در بازار پولی را کاهش دهد؛ اما کارشناسان و صاحب‌نظران از این اقدام به عنوان گام نیمه تمام یاد کردند و اعتقاد داشتند: برای کاهش عدم تعادل در بازار‌ها، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار باید به‌صورت جامع به بسته پولی سال 90 توجه داشته باشد. محمود بهمنی، رییس‌کل بانک مرکزی نیز با تایید این نکات، تغییر نرخ سود اوراق مشارکت را اقدامی کمک‌کننده توصیف و اظهار کرد: برای کنترل بازار و برقراری ثبات لازم است نرخ تمامی ابزارها متناسب با تورم تعدیل شود. به گفته بهمنی، هم‌اکنون با توجه به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و سایر عوامل، نرخ تورم بالا رفته است و باید مطابق با تورم، نرخ سود سپرده‌ها را تعدیل کرد. وی در خصوص بسته پولی سال آینده نیز اظهار کرد: به طور قطع در بسته پولی سال آینده نیز نرخ سود سپرده مطابق با تورم تعیین خواهد شد.