طرح ادعاهای بی‌اساس مبنی بر عدم برنامه‌ریزی دولت در پیگیری اهداف اقتصادی دور از واقعیت‌های اقتصادی کشور می‌باشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه مسوولیت کارگروه‌های ملی مرتبط با اقتصاد مقاومتی بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است، از اصلاح سیاست‌گذاری‌های کلان متناسب با الزامات اقتصاد مقاومتی خبر داد.

اندیشکده جهانی بانکداری مرکزی موسوم به OMFIF با هدف ایجاد پلی مابین ارز دیجیتال و بانکداری سنتی، از موسسه پول دیجیتال خود رونمایی کرد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: از سال ١٣٨٧ تا ١٣٩٧ رشد نقدینگی به طور متوسط سالانه ٢٦ درصد بوده اما این رشد در خدمت صنعت نبوده است

رئیس سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: درباره نحوه هزینه‌کردها و اولویت آنها کمیته‌ای تشکیل داده‌ایم. در حال حاضر هزار دستگاه ردیف و 9 هزار برنامه ردیف داریم که باید برای آنها برنامه‌ریزی دقیقی انجام شود.

تکرار و بقای چالش‌های اقتصادی، سوالاتی را برمی‌انگیزد: جایگاه علم اقتصاد و نقش اقتصاددان در حل مسائل اقتصادی کشور چیست؟ چرا در ایران دانش اقتصادی به کار سیاست‌گذاری نمی‌آید؟ چرا در بسیاری از کشورها به اتکای شیوه‌های علمی بر مشکلات اقتصادی مشابه یا حتی بزرگ‌تر فائق آمده‌اند، ولی در ایران چنین نبوده است؟

معاون اول رئیس‌جمهور گفت: نمی‌توان گفت که همه مشکلات اقتصادی به‌دلیل تحریم‌هاست، بلکه بخشی از آن به‌دلیل سیاست‌های اشتباه ما بوده است.

نکته مهم در رابطه با پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، نرخ سود بانکی است. این نرخ در دولت‌های مختلف و ادوار تاریخی چند دهه گذشته؛ دستخوش تغییرات بنیادی شد که با ساختار اقتصادی تطابق نداشت.

راه علاج نرخ‌های تورم بالا چیست؟ قطعا علاج آن رونق تولید نیست. البته خلاف این ادعا در میان بسیاری از مدیران کاملا پذیرفته شده است.

شورای پول و اعتبار با تصویب اجرای عملیات بازار باز از سوی بانک مرکزی برای خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشرشده توسط دولت و وثیقه‌گیری در ازای اضافه برداشت یا اعطای خطوط اعتباری به بانک‌ها و موسسات اعتباری، گام بزرگی در راستای تقویت اقتدار سیاست‌گذار پولی برداشت. با این گام زمینه دستیابی به اهداف چندگانه در اقتصاد کشور فراهم خواهد شد.