رئیس صندوق بین‌المللی پول (ÌMF) اعلام کرد: اکثر کشورهای جهان باید گام‌های قاطعی به دلیل افزایش بدهی بردارند.

رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در یکی از شبکه های اجتماعی نوشت: بر کسی پوشیده نیست که مهار اسب سرکش تورم در گرو تعامل جدی سیاست های مالی و پولی و نیز دسترسی بانک مرکزی به ابزارهای قوی و روزآمد است.

معرفی «التهابات شاخص‌های کلان اقتصادی» به‌عنوان ریشه همه آنچه در ماه‌های اخیر باعث نابسامانی در بازار مسکن شد، یک سوءبرداشت پرخطر می‌تواند باشد که اگر سیاست‌گذار مسکن به آن دچار شود، از تدبیر برای رفع موانع درونی بازار غافل خواهد شد.

حدود یک سال از التهابات بازار ارز و سایر دارایی‌ها می‌گذرد. درخصوص ریشه‌های التهابات زیاد صحبت شده است، اما درخصوص اینکه سیاست‌گذار چه سیاست‌های تدافعی را به‌منظور فرار از بحران پی‌ریزی کرده کمتر صحبت به میان آمده است. اصولا انتظار می‌رود در شرایط بحران، سیاست‌گذار تدابیر سیاستی بیندیشد تا در وهله اول کمترین هزینه به اقتصاد وارد شود.

از تک‌نرخی‌کردن ارز تا تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی و ایجاد مجدد بازار ثانویه؛ همه راه‌هایی است که دولت برای بازگرداندن آرامش به بازار ارز امتحان کرده است، اما به‌نظر می‌رسد قیمت‌ها فعلا می‌خواهند در اوج بمانند و خیال پایین‌آمدن ندارند.

با رشد شدید قیمت دارایی‌ها بحث مالیات بر عایدی سرمایه بر سر زبان‌ها است و طرحی در این خصوص در مجلس در جریان است.

بازار ارز در ابتدای سال‌جاری روزهای خوبی نداشت. ورود شهروندان عادی و دلالان که نیازی به مصارف ارزی نداشتند باعث شد بازار از تعادل خارج شود.

امسال نیز سال اقتصاد مقاومتی است و مقاوم سازی اقتصادی با محور تولید و اشتغال به معنی اعمال شوک به بخش عرضه است و این شوک می‌بایست از طرف دولت و تیم اقتصادی به عنوان یک سیاست مالی اعمال گردد در غیر این صورت نمی‌توان منتظر تحریم بهش اشتغال و تولید بود .

مجموع بدهی‌های دولت به‌گفته وزیر اقتصاد کشور به 540هزارمیلیاردتومان رسیده است و از طرفی اقتصاد ایران در سال‌های اخیر نتوانسته رشدهای بالایی را تجربه کند؛ به‌طوری که با پشت‌سر گذاشتن رشد منفی 6/8درصدی در سال 92 به رشد اقتصادی 3درصد (در سال 93) رسید و رشد اقتصادی برای سال گذشته نیز یک‌درصد گزارش شده است.

اتاق ایران در همکاری با مرکز پژوهش‌های مجلس گزارشی درباره «محیط مالی و رقابت‌پذیری در ایران» ارائه کرد. این گزارش، گزارش چهارم از سلسله گزارش‌های الگوی ارتقای رقابت‌پذیری در کشور است که به ‌منظور تهیه یک بسته سیاستی در این خصوص تهیه ‌شده است.