معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه سیاست‌های مالی کشور لختی زیادی در مواجهه با شوک‌های وارده دارد، گفت: نگاه به سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران سیاست‌های مالی موافق چرخه‌ای است زیرا با کاهش درآمدهای نفتی، هزینه‌های دولت کاهش یافته یا بودجه‌های عمرانی تخصیص داده نشده است.

پیش‌بینی‌کنندگان بین‌المللی بیم‌دارند که سال 2017 بهبود زیادی برای رکود اقتصادی به‌جا مانده از سال 2016 همراه نداشته باشد.

قائم مقام بانک مرکزی از سفر نمایندگان موسسه رتبه بندی فیچ به تهران خبر داد و گفت: این موسسه فعالیت‌های منظم خود در ارتباط با ایران را از سر گرفته است.

کار برای دولت اغلب یک خدمت عمومی شناخته می‌شود. این اصطلاح به این معنی است که معمولا فرد شاغل در سیستم دولتی دریافتی بسیار کمتری نسبت به آنچه در بخش خصوصی یا در یک موقعیت کارآفرینی به‌دست می‌آورد، کسب می‌کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با آسیب‌شناسی فضای کسب‌وکار ایران، اعلام کرد عناصر مزاحم کنونی در محیط کار ایران در صورت ادامه حیات چهار تهدید برای اقتصاد ایران به دنبال خواهند داشت. ارزیابی‌های این نهاد نشان می‌دهد، افزایش قیمت تمام‌شده تولید بنگاه‌ها که کاهش قدرت رقابتی آنها را به‌دنبال دارد، شکل‌گیری اقتصاد زیرزمینی، جلوگیری از رشد بنگاه‌ها به‌دلیل عدم برخورداری از مزایای رسمی بودن و از کار افتادن سیاست‌های مالی چهار تهدید شناسایی‌شده است.

قائم مقام بانک مرکزی، کاهش نرخ تورم را از دستاوردهای بزرگ دولت یازدهم عنوان کرد و گفت: تداوم کاهش نرخ تورم در گرو رعایت انضباط در سیاست‌های مالی (بودجه‌ای) دولت و سیاست‌های پولی و اعتباری و همچنین اتخاذ تدابیر جدی در عملیاتی کردن راهکارهای مرتبط با چالش‌های نظام بانکی کشور است.

مطالعات تجربی گذشته نشان می‌دهد که به دلیل سایه سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی، بانک مرکزی در ایران از توانایی کافی در جهت مقابله با نرخ تورم و حفظ ارزش پول برخوردار نبوده است.

با مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر انتخاب رئیس کل بانک مرکزی با پیشنهاد وزیر اقتصاد و اینکه رئیس کل بانک مرکزی مانند سایر وزرا توسط دولت انتخاب نمی‌شود، طیب‌نیا باز هم به جای سیف به مجلس پاسخ خواهد داد.

بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد: تصمیم مجمع تشخیص مصلحت درخصوص تعیین تکلیف نحوه انتصاب رئیس‌کل بانک مرکزی علاوه‌بر آنکه مسیر استقلال این نهاد را معکوس می‌کند با سه دسته پیامد ساختاری، سیاستی و اقتصادی روبه‌رو است.

طی 2سال گذشته، نرخ تورم در ایران روند صعودی به خود گرفته است؛ این در حالی است که دنیا همچنان دوران تورم نسبتا پایین را شاهد است. گرچه تورم، به‌ویژه در کوتاه مدت، از یک عامل منفرد ناشی نمی‌شود و عوامل متعددی از سمت عرضه و تقاضای اقتصاد می‌توانند در ایجاد آن نقش داشته باشند؛ اما کاهش ارزش پول ملی یا افزایش نرخ ارز، به دنبال کاهش ناگهانی درآمدهای نفتی و عدم دسترسی و استفاده سهل از درآمدهای نفتی و ذخایر ارزی موجود، نقشی کلیدی در تشدید تورم و افزایش مقطعی سطح قیمت‌ها داشته است.