در‌حالی‌که در اقتصاد ایران محاسبه نرخ تورم به‌عنوان معیار اصلی، براساس تغییرات 24 ماهه صورت می‌گیرد، اما پژوهش‌های مستقل حاکی از آن است که این مبنای محاسباتی باعث خطای دید در سیاست‌گذاری خواهد شد.

شروع فصل جدید فعالیت‌های دولت دوازدهم و تغیرات کابینه، خبر از تغییراتی مهم در سیاست‌گذاری‌های ریز و درشت در وزارتخانه‌ها می‌دهد

بارها در اخبار راجع به تورم و تغییرات نرخ آن خوانده و شنیده‌اید. شاید در بیان خیلی ساده تورم را بتوان همان گرانی کالاها و خدمات تعریف کرد. در اقتصاد، افزایش سطح کلی قیمت کالاها و خدمات در بازه زمانی مشخص را تورم می‌نامند.

در سال ۱۳۹۴ شرایط بازار فولاد به‌گونه‌ای پیش‌رفت که به عقیده فعالان و دست‌اندرکاران این صنعت، بسیاری از شرکت‌ها زیان‌های هنگفتی را متحمل شدند.

تفکیک عجولانه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در حالی از سوی دولت مطرح است که بررسی تجربه 30 کشور صنعتی و توسعه‌یافته نشان می‌دهد ساختار اداری دو حوزه صنعت و تجارت در 24 کشور در هم ادغام شده است و سهم مهمی از توفیقات این کشورها به‌واسطه همین یکپارچگی است.

رکود چندساله مسکن بیانگر این موضوع است که در چند سال اخیر تمرکز عمده مالی، اجرایی و سیاست‌گذاری وزارت راه و شهرسازی در بخش راه بوده و به نظر می‌رسد وضعیت رکودزده کنونی مسکن یکی از دلایل مهم لایحه تفکیک وزارت راه و شهرسازی باشد، براین اساس، فعالان این صنف معتقدند: هرچند در پس موضوع تفکیک ممکن است آثار و پیامدهای مثبتی همچون افزایش قدرت چانه‌زنی برای دریافت منابع بیشتر و زمان بیشتر برای سیاست‌گذاری در هر دو بخش به‌خصوص بخش مسکن نهفته باشد، اما در کل وزن مجموعه این عوامل نسبت به پیامدهای منفی تفکیک دو حوزه، بسیار کمتر است.

براساس گزارش‌های جهانی بیشترین میزان گردشگران داخلی در جهان متعلق به کشورهای ایالات متحده آمریکا، چین، هند، اندونزی، برزیل و برخی کشورهای دیگر است.

فراخوان وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر نقد استراتژی توسعه صنعتی، منجر به این شد که مرکز پژوهش‌های مجلس به‌عنوان یک نهاد پژوهشی این سند را از ابعاد مختلف تحلیل کند. اهمیت توسعه صنعتی و الزام ماده 150 قانون برنامه پنجم توسعه مبنی‌بر لزوم طراحی استراتژی توسعه صنعتی، موجب شد تا وزارت صنعت، معدن و تجارت در تیرماه سال جاری اقدام به رونمایی و سپس انتشار سندی کند که آن را «برنامه راهبردی» خود نامیده است.

بانک صادرات اعلام کرد در راستای تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری و حمایت از تولید داخلی، پرداخت تسهیلات به بخش کالاهای ایرانی تولید داخل را در اولویت قرار داده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در یک گزارش تحلیلی به بررسی تطبیقی کاربرد دو ابزار دولت برای کنترل شکست بازار؛ یعنی «مالیات‌ستانی» و «وضع مقررات» پرداخت و به سیاست‌گذاران اقتصاد ایران توصیه کرد به وضع مالیات‌ها در برابر وضع مقررات اولویت بیشتری دهند. بازوی مطالعاتی قوه‌مقننه در این مطلب، هزینه‌ها و فواید دو ابزار یادشده را برمی‌شمارد و می‌نویسد: دو منفعت انحصاری مالیات‌ستانی شامل درآمدزایی راحت‌تر و اعطای قدرت مانور در تعدیل فرآیند تولید کالا و خدمت به عوامل اقتصادی و در نتیجه دستیابی به کارآیی بالاتر در مقایسه با مقررات‌گذاری است. مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین با تعریف دو نمونه «استانداردهای زیست محیطی» و «اصلاح الگوی مصرف»، به توضیح دلایل اولویت داشتن اخذ مالیات می‌پردازد و تاکید می‌کند: دولت می‌تواند به جای منع مصرف سیگار یا کالاهای زیان‌آوری همچون چیپس و پفک، بر مصرف این نوع کالاها مالیات وضع کند. مرکز پژوهش‌ها «ابزارهای مبتنی بر رویکرد قیمتی» را کارآتر از «ابزارهای کیفی همچون وضع سهمیه تولید آلودگی» می‌خواند و می‌نویسد: «دلالت سیاستی حاصل از این نوشتار، اولویت استفاده از مالیات‌ستانی به جای مقررات‌گذاری است.»