رئیس کل بیمه مرکزی گفت: شرکت‌های بیمه با اصلاح آئین نامه می‌توانند در بازار ساختمان، بازار اولیه و بازار ثانویه وارد شوند.

آیین نامه حاکمیت شرکتی بزودی در دستور کار شورای عالی بیمه قرار می‌گیرد.

یکی از تحولاتی که از ابتدای شکل‌گیری علم اقتصاد مورد توجه اقتصاد‌دانان بوده مسئله رشد و توسعه اقتصادی است.

مدیرعامل کارگزاری بیمه سایپا می‌گوید از۸۰ سال تاکنون بیمه‌های ایرانی برای قرارداد بستن با بیمه‌های اتکایی خارج از ایران دارای محدودیت‌هایی هستند.

مدیر کل دفتر برنامه ریزی و توسعه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران پوشش حمایتی بیشتر از زیان دیدگان را از مزایای قانون جدید بیمه شخص ثالث برشمرد و گفت: اثر دادن عواملی چون سوابق رانندگی در تعیین حق بیمه به عادلانه شدن نرخ گذاری آن می‌انجامد.

وزارت نفت هند با اختصاص مبلغی برای تاسیس صندوق بیمه انرژی در این کشور موافقت کرد و از این پس پالایشگاه‌‌های خریدار نفت ایران می‌توانند نفس راحتی بکشند.

سرانجام پس از چهار ماه بحث و جدل، رییس قوه قضائیه نرخ دیه برای پنج ماه باقیمانده سال 90 را اعلام کرد: 67 میلیون و 500 هزار تومان برای ماه‌های غیرحرام و 90 میلیون تومان برای ماه‌های حرام. ماجرای تعیین نرخ دیه در حالی با حکم دیروز آیت‌الله صادق آملی لاریجانی به پایان رسید، که او دلیل تعیین این نرخ را «اعلام شرکت‌های بیمه مبنی بر نداشتن توان پرداخت دیه به نرخ روز» و «ملاحظه مصالح عمومی» عنوان کرد. نرخ 5/67 میلیون تومانی اعلام شده، نسبت به نرخ 45 میلیونی سال گذشته رشدی 50 درصدی را نشان می‌دهد، اما نسبت به پیشنهاد اولیه قوه قضائیه (90 میلیون تومان) بسیار پایین‌تر است. در واقع به نظر می‌رسد افزایش 5/22 میلیونی نرخ دیه «حد واسطی» از نرخ پارسال و مصوبه اولیه دستگاه قضایی باشد تا رضایت دولت و شرکت‌های بیمه را نیز تامین کند. رییس قوه قضائیه همزمان با اعلام نرخ نهایی دیه، تاکید کرد که شرکت‌های بیمه تعهد داده‌اند تا پایان سال نرخ حق بیمه دریافتی را افزایش ندهند. غلامرضا تاجگردون، دبیرکل سندیکای بیمه‌گران نیز گفت که دارندگان بیمه شخص ثالث برای پنج ماه پایانی سال نیازی به خرید بیمه جدید ندارند.

با پایان مهلت دوماهه‌ای که دولت برای بازنگری در نرخ دیه 90 میلیون تومانی از قوه قضائیه درخواست کرده بود، سخنگوی دستگاه قضا گفت که نرخ دیه در سال جاری همان 90 میلیون تومان خواهد بود؛ غلامحسین‌محسنی‌اژه‌ای روز گذشته در نشست خبری خود در این‌باره گفت: «با بررسی‌های صورت گرفته، امسال هیچ‌گونه تغییری در نرخ دیه به وجود نمی‌آید و دیه براساس همان 90 میلیون تومان تعیین می‌شود.» او البته تاکید کرد که «قرار شده تا 60 میلیون از مبلغ دیه را بیمه‌ها بپردازند و 30 میلیون باقیمانده را کسی که دیه برعهده‌ او است، بپردازد.» نهایی شدن دیه 90 میلیونی در حالی از سوی محسنی اژه‌ای مطرح می‌شود که این رقم حدود دو ماه قبل نیز از سوی قوه قضائیه اعلام شد، اما در آن مقطع، با مخالفت دولت اجرایی نشد. قرار بود دولت ظرف دو ماه پیشنهادهای خود برای بازنگری در این نرخ را ارائه کند. در این فاصله اخباری از تشکیل کمیته مشترک سه قوه برای تعیین نرخ دیه به گوش رسید و حتی سخن از توافقاتی برای تعیین دیه در حدود 60 میلیون تومان مطرح بود. اما به نظر می‌رسد در نهایت این کمیته نتوانسته به نتیجه‌ای مرضی‌الطرفین میان دولت و قوه قضائیه دست یابد.