لایحه مقابله با تحریم‌ها با امضای ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور و حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه به‌ مجلس رسید.

پس از گذشت حدود یک و نیم سال از مذاکره و رایزنی با شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در صنعت ساختمان ایران، آخرین خبرها حاکی از آن است که سرمایه‌گذاری خارجی در بخش مسکن ایران توسط خارجی‌ها هنوز به حد قابل توجهی نرسیده، اما تلاش‌ها برای رفع موانع ادامه دارد.

صنعت نفت و گاز ایران درحال حاضر متأثر از مجموعه‌ای از عوامل و متغیرهای داخلی و خارجی، یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین دوره‌های تاریخی خود را تجربه می‌کند.

پس از شکستن سد تحریم‌ها و از بین رفتن موانع از سر راه توسعه میادین نفتی و گازی ایران، بازار بین‌المللی نفت شاهد امضای تفاهم‌نامه‌های زیادی بین وزارت نفت و شرکت‌های بین‌المللی نفتی بزرگ دنیا بود که بر اساس این قراردادها شرکت‌های خارجی باید مطالعات خود را روی میادین مورد نظر انجام می‌دادند و نتیجه مطالعه خود را بعد از شش ماه به شرکت ملی نفت اعلام می‌کردند.

رئیس پیشین انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت با بیان این‌که برای پروژه‌های صنعت نفت باید ١٠٨ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری شود، گفت: در سال نخست باید ٢٠ تا ٢٥ میلیارد دلار سرمایه جذب کنیم.

معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت گفت: ایران برای دریافت عواید فروش نفت هیچ مشکلی ندارد و پول حاصل از فروش نفت به حساب بانک مرکزی واریز می شود.

وزیر نفت گفت: شرکت‌های خارجی که در هر قرارداد نفتی موفق به گرفتن کار می‌شوند، خودشان شرکتی را به عنوان شریک ایرانی به وزارت نفت معرفی می‌کنند و ما صلاحیت آن شرکت را بررسی می‌کنیم و در صورت صاحب صلاحیت بودن، آن را تأیید می‌کنیم.

با تصویب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز از سوی هیئت دولت در روز چهارشنبه، رسانه بین المللی ضمن انعکاس گسترده این خبر اعلام کردند: ایران امیدوار است که شرکت‌های خارجی سالانه ٥٠ میلیارد دلار سرمایه جدید را وارد صنعت نفت کنند.

بعد از معرفی 8 شرکت داخلی صاحب صلاحیت برای مشارکت در پروژه‌های صنعت نفت کشور، نوبت به شناسایی شرکای خارجی آنها رسیده است.

در حالی در استراتژی توسعه صنعت خودرو بر همکاری با خودروسازان معتبر جهانی تاکید شده که در نظرسنجی دنیای اقتصاد در مورد بهترین استراتژی همکاری، کارشناسان جوینت‌ونچر (همکاری مشترک) و واگذاری سهام را در اولویت قرار دادند.