استیضاح علی طیب نیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم چند روزی است که در مجلس نهم کلید خورده است.

سخنگوی اقتصادی دولت دهم گفت: کشور ما الان بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار ذخایر ارزی دارد. علاوه بر آن ما ۲۰ میلیارد دلار به خاطر مسائل تحریم ها بابت نفت فروخته شده طلبکاریم.

افزایش صعودی قیمت‌ها در یکسال گذشته به ویژه در اقلام 18 گانه پرمصرف خانوار کارگری باعث افت قدرت خرید کارگران تا 70 درصد شده است، با این حال مقامات کارگری می‌گویند در برخی اقلام جهش قیمت‌ها بیش از 100 درصد بوده و افزایش 25 درصدی حداقل دستمزد امسال به هیچ وجه آن را پوشش نمی‌دهد.

وزیر اقتصاد کسب درآمد ۷۴ هزار میلیارد تومانی از محل خرید و فروش ارز را سوء برداشت خواند و گفت: این درآمد از محل تعدیل نرخ ارز بر دارایی‌های خارجی کسب شده، طبق قانون متعلق به دولت است و در سال ۸۰ نیز بانک مرکزی ۳ بار مابه‌التفاوت نرخ ارز را به خزانه واریز کرده است.

وزیر اموراقتصادی و دارایی اعلام کرد : تکانه های ارزی در سالهای 89 تا 92 اثر مثبتی بر نرخ رشد در بخش کشاورزی گذاشته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: وزارت اقتصاد همواره تلاش کرده است، ساختار سیستم بانکی را اصلاح کند اما برخی افراد با فضا سازی تلاش می کنند مانع از تسریع اصلاح ساختار سیستم بانکی شوند.

پس از رئیس جمهوری، وزیر امور اقتصادی و دارایی به انتقاد از برخی بندهای قانون بودجه امسال پرداخت و نسبت به عواقب اقتصادی آن بندها هشدار داد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت : دولت و بانک مرکزی که مسئولیت تنظیم بازار سکه و ارز را بر عهده دارند به دنبال افزایش قیمت نیستند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی به دو ابهام درباره سهم شرکتها از سود سهام عدالت و دریافت اضافی مالیات بر ارزش افزوده پاسخ داد.