لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ روز یکشنبه از سوی رییس‌جمهوری به مجلس ارائه شد. براساس این لایحه برای حوزه معدن بدون در نظر گرفتن درآمدهای مشترک با خدمات کشاورزی و خسارات ناشی از طرح‌های عمرانی، ۲۳۱۵ میلیارد تومان درآمد درنظر گرفته شده است.

معاون اول رییس‌جمهور چندی پیش در بازدید از مرکز پژوهش‌های کاربردی سازمان زمین‌شناسی برای رفع مشکل معدنکاران درباره دریافت تسهیلات گفته بود که اگر بتوان پروانه معادن را خرید و فروش کرد در نتیجه پروانه‌ها دارای ارزش اقتصادی شده و می‌توانند از آن به‌عنوان تضمین بانکی استفاده کنند.

در سراسر کشور پهنه‌های معدنی فراوانی وجود دارد که در صورت سرمایه‌گذاری اولیه مطالعات اولیه و شناسایی ذخایر آنها می‌توان زمینه بهره‌برداری از آنها را فراهم کرد.

تعداد مجوزهای صنعتی و پروانه‌های اکتشاف معدنی صادرشده در ۳ماه نخست سال ۹۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل روند نزولی داشته است. هرچند این آمار در نگاه نخست منفی به نظر می‌آید اما به گفته مسئولان معدنی کشور، نتیجه این کاهش، روند مثبت در حوزه گواهی‌های کشف خواهد بود.

جلوگیری از خام‌فروشی موضوعی است که دولت یازدهم بیش از دولت‌های دیگر بر آن تاکید دارد. شاید یکی از دلایل این امر رکود بازار مواد معدنی و کاهش قیمت‌های جهانی است.

بخش معدن به عنوان یکی از ارکان بزرگ و تاثیرگذار اقتصاد کشور، برای رشد و توسعه نیازمند تدوین برنامه و برنامه‌ریزی برای ایجاد هماهنگی بین حوزه‌های مختلف مرتبط با معدن است چراکه معدنکاران برای شروع فعالیت‌های معدنی در ابتدا نیازمند دریافت مجوزها و استعلام‌هایی از سازمان‌هایی همچون جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری (منابع طبیعی) و محیط‌زیست هستند.

ایجاد اتصال بین بخش معدن و صنعت امروزه در راس برنامه کشورهای پیشرو است؛ به گونه‌ای که برنامه‌ریزی‌های گسترده‌ای برای آن انجام شده تا ارزش‌افزوده هردو بخش افزایش یابد.

در پی کاهش قیمت مواد معدنی در بازار معادن؛ واحدها و صنایع معدنی با مشکلات بسیار ازجمله کمبود نقدینگی مواجه شده‌اند. کمبود نقدینگی منجر به کاهش یا حتی توقف تولید در واحدهای معدنی شد. این موضوع توانست عملکرد بخش معدن را کاهش دهد.

قانون تعطیلی موقت معادن که چندی پیش اعلام و از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت به واحدهای استانی تفویض اختیار شد موضوعی است که از دیدگاه برخی از کارشناسان معدنی نکات مثبت بسیاری دارد اما برای اجرایی شدن آن به شکل صحیح، به نظارت کافی نیاز است.

تامین ماده اولیه برای واحدهای تولیدی به‌ویژه در شرایط فعلی که برخی از معادن با مشکل مواجه و غیرفعال شده‌اند، به موضوعی حساس تبدیل شده است. متاسفانه برخی واحدهای صنایع معدنی برای تامین ماده اولیه خود با کمبود مواجه هستند.