عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بنابر طرحی که وزیر اقتصاد در کمیسیون اقتصادی مطرح کرده است، تا یک ماه آینده دریافت‌های دستگاه‌های غیردولتی نیز مورد بررسی و نظارت قرار می‌گیرد.

معاون سابق بانک مرکزی نحوه برخورد با مدیران عامل بانک‌ها در جریان فیش‌های حقوقی را اتفاق خوبی ندانست و گفت که شک نکنید در بخش‌هایی مانند صنعت و کشاورزی وضع به مراتب بدتر از بانک‌ها است.

گزارش کمیته ویژه‌ای که بعد از ابلاغ رئیس جمهور و به دستور جهانگیری به منظور بررسی همه جانبه مساله فیش‌های حقوقی، زمینه‌ها، ابعاد و موارد مختلف آن تشکیل شده بود، منتشر شد.

فیش‌های حقوقی جریان کمتر از دو ماهه ای است که در نهایت به کودتایی در شبکه بانکی رسید و در اقدامی کم و شاید بی سابقه حتی در یک روز به عزل سه مدیر انجامید؛ماجرایی که هنوز انتهای آن مشخص نیست و می تواند آبستن اتفاقات دیگری باشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی برخی نابسامانی‌ها در پرداخت‌ها را میراث دولت قبل می‌داند و می‌گوید وزارت اقتصاد و دارایی پیش از مطرح شدن جنجال‌های اخیر نیز ساماندهی وضعیت حقوقی مدیران بیمه را در دستور کار داشته است.

رئیس کل بیمه مرکزی در پی گسترده شدن دامنه اعتراضات به پرداختی‌های چند ده میلیون تومانی به مدیران ارشد این بیمه، از سمت خود استعفا کرد.

با انتشار فیش‌های حقوقی اسفند ماه 1394 تعدادی از مدیران بیمه مرکزی در سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی ، موجی از هجمه‌ و انتقاد را به این نهاد حاکمیتی دولت در صنعت بیمه ایجاد شده است.