خبر بازداشت حمید بقایی تداعی ساده‌ای است از توالی فساد زنجیره‌ای در دولت‌های نهم و دهم؛ دولتی که به تأکید رئیسش بنا بود دولت پاکدستان باشد و درواقع به مسیری خلاف پاکدستی رفت و حالا انبوهی از پرونده‌های فساد و تخلف به یادگار گذاشته و ردیفی از اسامی مسئولان بازداشت‌شده که یکی‌در‌میان در رسانه‌ها منتشر شود.

تدبیر نوشت: حسین دهدشتی عضو هیات‌رئیسه کمیسیون انرژی مجلس به «تدبیر» گفت: ما اطمینان داریم بابک زنجانی هیچ میل و اراده‌ای برای پرداخت بدهی خود به وزارت نفت ندارد

انتظار مالکان انبوه‌ ساختمان‌های فاقد سند برای اجرای قانونی که 10 ماه پیش در مجلس تصویب و به دولت –سپس به قوه‌قضائیه- ابلاغ شد، امروز به پایان رسید؛ در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای اجرایی کردن قانون «تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی»، یک سامانه اینترنتی راه‌اندازی شده؛ طوری که این سامانه از هم‌اکنون آماده پذیرش درخواست‌ صدور سند مالکیت از سوی متقاضیان است؛ در این سامانه فقط درخواست افرادی مورد پیگیری قرار می‌گیرد که بتوانند با واردکردن مدارک معتبر – به سامانه - برای ملک موردنظرشان اثبات کنند که اولا منشا تصرف‌شان قانونی است و دوم اینکه مالک اولیه فوت یا مفقودالاثر شده است. همچنین ملک مورد تقاضا باید در بانک اطلاعاتی سازمان ثبت اسناد دارای سابقه‌ثبتی باشد.مسوولان قضایی حوزه املاک علاوه بر این سه پیش‌شرط، شرایط هشت گانه‌ای را هم تعیین کرده‌اند که در صفحه اول سامانه قبل از آنکه به افراد اجازه ثبت درخواست داده شود، تشریح شده است.در قالب این شرایط، کسانی که از ماحصل نقل و انتقال ملکی فقط یک نسخه سند عادی – مبایعه‌نامه- نصیبشان شده نیز می‌توانند برای دریافت سند محضری اقدام کنند.خط‌قرمز این قانون «اراضی ملی، موات و اراضی و املاک متعلق به دولت» است که رسیدگی به وضعیت ثبتی آنها از متن قانون جدید مستثنی شده است.

سخنگوی قوه‌قضائیه روز گذشته بعد از گذشت 13 ماه از آغاز بررسی پرونده فساد بانکی از احکام تایپ‌شده 39 متهم پرونده فساد بزرگ بانکی رونمایی و تعداد صفحات این حکم‌ها را 1660 صفحه اعلام کرد.

طرح کنترل تعزیراتی اجاره‌بهای مسکن با هدف جلوگیری از افزایش غیرقابل کنترل نرخ‌ها در بازار اجاره، دوباره در دستور کار قرار گرفته و مقرر شده طی دو هفته آینده به موازات طرح قیمت‌مرجع که برای خرید مسکن کاربری دارد، نهایی و از ابتدای فصل تابستان هر دو به اجرا گذاشته شود؛ مقررات تعزیرات برای اولین بار تابستان پارسال در بازار اجاره به‌کار گرفته شد و حداکثر سقف مجاز برای افزایش اجاره‌بها 9درصد تعیین شد که اگر چه این نرخ توسط همه مالکان رعایت نشد، اما طبق گزارش‌های مرکز آمار، اجرای تعزیرات، جهش 24 درصدی مبالغ اجاره آپارتمان در فصل بهار 90 را مهار کرد و در نهایت به رشد 2/14 درصدی اجاره‌بها در تابستان همان سال منجر شد. اکنون برای تعیین حریم تابستانی اجاره‌بها در تهران، آخرین شاخص رسمی بانک‌مرکزی باید ملاک عمل تعزیرات قرار بگیرد که با توجه به اعلام نرخ رشد 6/13 درصدی که اخیرا از سوی بانک‌مرکزی منتشر شد، خط‌قرمز دولت برای موجران در تابستان91، احتمالا رعایت همین عدد در اجاره‌نامه‌ها خواهد بود؛ به این معنی که موجران موظف خواهند شد اجاره‌ها را حداکثر 13 درصد نسبت به قراردادهای سال گذشته افزایش دهند.

ناظر ویژه قوه‌قضائیه در پرونده فساد بزرگ بانکی در دومین گزارش تلویزیونی‌اش اطلاعات تازه‌ای از این پرونده را در اختیار افکار عمومی گذاشت. پیش‌تر نیز غلامحسین محسنی اژه‌ای با برگزاری دو نشست خبری با اصحاب رسانه و یک گزارش تلویزیونی جزئیاتی از این پرونده را به اطلاع عموم رسانده بود، اما این بار سخنگوی قوه‌قضائیه با اخبار جدیدی راهی جام جم شد تا از مقابل دوربین‌ها با مردم سخن بگوید.

سخنگوی قوه‌قضائیه و مامور ویژه رسیدگی به پرونده مشهور به اختلاس 3000 میلیاردی، در یک نشست خبری به تشریح جزئیات تازه‌ای از تخلف برخی بانک‌ها در این پرونده پرداخت. غلامحسین محسنی اژه‌ای از جمله گفت که در این پرونده دست کم 10‌نوع تخلف در جریان تامین ال.سی‌ها رخ داده است. او خبر از دستگیری 22 نفر در این پرونده داد، اما در عین حال از نام بردن این پرونده به عنوان اختلاس امتناع کرد و نام آن را «فساد مالی بزرگ» نامید.

تمرکز رسانه‌ای روی پرونده 3000 میلیاردی هر روز به تحلیل‌ها و جزئیات تازه‌ای منتهی می‌شود؛ گروه اول شخصیت‌ها و کارشناسانی هستند که به تحلیل رخداد می‌پردازند و در گروه دوم منابع خبری قرار دارند که به بیان جزئیات جدید ماجرا می‌پردازند؛ در ادامه واکنش‌ها به این ماجرا، عضو شورای فقهی بانک مرکزی با ارائه تحلیلی از فرآیند ماجرا از سه گلوگاه اصلی در اختلاس سه هزار میلیارد تومانی سخن گفت. عباس موسویان عضو کمیته فقهی بانک مرکزی با بی‌سابقه خواندن رقم اختلاس، نبود نظارت موثر در بانک مرکزی، ردیابی نشدن نقل و انتقالات مالی و پاسخگو نبودن بانک‌های تجاری را سه گلوگاه اصلی اختلاس عنوان کرد. بی‌اطلاعی مسوولان بانک مرکزی از جابه‌جایی‌ها و نقل و انتقالات پولی، گلوگاه اول اختلاس به اعتقاد این عضو کمیته فقهی بوده است. موسویان با اشاره به ردیابی منشا، مبالغ بالای 15 میلیون تومان در نظام بانکی بر اساس قانون، گلوگاه دوم را نبود سیستم ردیاب در این زمینه عنوان کرده و سوال کرده است چگونه وقتی باید ارقام بالغ بر 15 میلیون تومان ردیابی شود، منشا این حجم از مبالغ شناسایی نشده است. پاسخگو نبودن بانک‌های تجاری در برابر تخلفات و تکرار برخی مفسده‌ها نیز گلوگاه سومی بوده که از سوی این صاحب‌نظر بانکی عنوان شده است. در کنار این سه گلوگاه سه نامه نیز منتشر شد که نشان می‌دهد در سال‌های 88 و 89 برخی مراجع نظارتی نسبت به پرداخت تسهیلات به گروه متهم به اختلاس هشدار داده‌اند. دو نامه از سوی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد ارسال شده است و نامه سوم از سوی حراست یک بانک به مسوولان عالی که در آن هشدار داده شده تسهیلات اخذ شده صرف جابه‌جایی دیون می‌شود.