معاون وزیر صمت گفت: قیمت‌گذاری خودرو باید توسط سازمان حمایت انجام و سپس از سوی وزارت صمت ابلاغ شود و شرکت‌های خودروساز به‌هیچ‌وجه مجاز به اعلام قیمت به‌صورت مستقل نیستند.

معاون سازمان حمایت گفت: قیمت گذاری خودروهای سواری وارداتی بنزینی و هیبریدی باید تحت نظارت سازمان حمایت باشد و فقط از طریق سامانه یکپارچه عرضه شوند.

شکاف بازار خودرو همچنان در حال بزرگ‌تر شدن است و این در حالی است که سیاستگذار تمایل جدی به پر کردن آن به واسطه اصلاح سیاست‌های قیمتی ندارد.

قیمت‌گذاری خودرو در هیچ دولتی به اندازه دولت سیزدهم با بحران روبرو نبوده است. قیمت‌گذاری به دلایلی در دولت سیزدهم به کج‌راهه رفته است که یکی از آن دلایل بی‌برنامگی و تصمیمات خلق‌الساعه در امورات مربوط به خودرو است. ساز ناکوک خودرویی دولت از یک سو منجر به فریز ۱۴ماهه قیمت‌ها شده و از سوی دیگر بر زیان انباشته خودروسازی افزوده است. اما موتور «خرده‌فرمایشات» برای رشد تیراژ و عرضه همچنان روشن است و حتی فرمان تولید یک‌میلیون و ۷۰۰هزار دستگاه خودرو به خودروسازی کشور ابلاغ شده است.

به گفته سخنگوی شورای رقابت هرگونه قیمت‌گذاری در مورد خودرو از فیلتر سازمان حمایت، شورای رقابت و وزارت صمت عبور می‌کند و خودروساز نمی‌تواند در این زمینه مستقل عمل کند.

قیمت وانت نیسان ۷ تا ۱۲ درصد افزایش یافت.

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد کیش در پاسخ به نگرانی‌های مطرح شده مردم در فضای مجازی گفت: پس از ترخیص قطعی خودروهای وارداتی، قیمت گذاری منصفانه‌ای برای عرضه به مشتریان تعیین می‌شود.

سخنگوی شورای رقابت با بیان اینکه فرمول قیمت‌گذاری خودرو تغییر نمی کند، گفت: تعیین قیمت خودرو براساس فرمول تعیین شده در مصوبه 543 است.

دبیر انجمن قطعه‌سازان درباره اصلاح نحوه قیمت‌گذاری خودرو از سوی وزارت صمت و شورای رقابت توضیح داد: با اجرایی شدن این تصمیم مردم پس از سال‌ها این امکان را پیدا می‌کنند که مجددا خودرو را از در کارخانه و با قیمتی مناسب نسبت به بازاری که مبتلا به واسطه‌گری است، خریداری کنند.

شورای رقابت از گردونه قیمت‌گذاری خودرو خارج شد. این شورا سه‌شنبه بعدازظهر در جلسه‌ای که در محل این شورا برگزار شد از وظایف قانونی خود انصراف داد و آن را به وزارت صمت محول کرد. بازار خودرو اما روز گذشته به این تغییرات واکنش معناداری نشان داد. از نگاه بازار، تغییر مرجع قیمت‌گذار به معنای تسلط بیشتر دولت بر بازار خودرو است و بهتر بود کشف قیمت به بازار محول می‌شد.