مناظره رسانه‌ای خودروسازان و وزارت صمت بر سر قیمت‌گذاری دستوری بالا گرفته است.

صنعت شیرینی‌جات بازار سرمایه شامل ۹شرکت با مجموع ارزش بازار ۲۰همتی است. مقادیر تولید و فروش این صنعت طی سال ۱۴۰۲ نزول ۴درصدی را تجربه کرده است. درآمد صنعت شیرینی‌جات طی سال گذشته ۱۲هزار و ۳۱۳میلیارد تومان بوده که در قیاس با سال ماقبل ۲۴درصد افزایش یافته است. شتاب رشد درآمدی این صنعت طی سال گذشته با نزول ۷۲درصدی نسبت به ۱۴۰۱ همراه بوده است. با همه این تفاسیر عملکرد شرکت‌های شیرینی‌ساز در سال جاری مقبول‌تر بوده است. مقادیر تولید و فروش این صنعت در ۵ماه نخست امسال رشد ۷ و ۳درصدی تجربه کرده و درآمد آن نیز با افزایش ۳۰درصدی نسبت به مدت مشابه همراه بوده است.

با توجه به انتشار اخباری مبنی بر ممنوعیت قیمت‌گذاری دستوری در پی آغاز ابلاغ برنامه توسعه هفتم، عضو شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تشریح کرد که ممنوعیت قیمت‌گذاری دستوری خودرو، منوط به نظر شورای رقابت پیرامون انحصاری بودن یا نبودن خودرو خواهد بود.

سخنگوی انجمن تایر گفت: به دلیل تورم قیمت مواد اولیه و نهاده‌های تولید به صورت مستمر افزایش می‌یابد اما قیمت‌گذاری دستوری باعث می‌شود که قیمت کالای نهایی به صورت پلکانی تغییر کند.

اینکه قیمت کارخانه‌ای خودروها در سال ۱۴۰۳ چه خواهد شد، پرسش مهمی است که ذهن شهروندان به‌خصوص مصرف‌کنندگان واقعی را به خود مشغول کرده است.

سرانه مصرف جهانی لبنیات حدود ۱۶۵- ۱۶۰ کیلوگرم توصیه شده و در کشورهای توسعه‌یافته بیش از ۲۰۰ کیلوگرم است و در کشور ما رکورد سرانه مصرف در میانه دهه ۸۰ در حدود ۱۰۰ کیلوگرم بوده و در حال حاضر خوش‌بینانه ۷۰ کیلوگرم است. هیچ کشور توسعه‌یافته‌‌‌ای نیست که سرانه مصرف لبنیاتش پایین باشد؛ به دلیل اینکه سیاست‌‌‌های پیشگیرانه از درمان در کشورهای توسعه‌‌‌یافته بر افزایش مصرف سرانه لبنیات به‌خصوص شیر متمرکز است.

در حال حاضر رکود در بازار‌های ارز، طلا، مسکن و خودرو سایه افکنده و این موضوع موجب شده تا سرمایه گذاران به این بازار‌ها ورود نکنند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی قصد دارد به تدریج مدل قیمت‌گذاری خودرو را تغییر داده و سیاست دستوری در این بخش را حذف کند که به نظر می‌رسد عرضه خودرو در بورس کالا یکی از راهکارهای موقت در این مسیر باشد.

فاز اول «آزادسازی قیمت خودرو» با ابلاغ بخشنامه دولتی «پایان ارز نیمایی برای واردات قطعات خودرو»، استارت خورد. براساس یک نامه ابلاغی توسط «صمت» ، خودروسازان باید نیازهای ارزی خود برای تامین مواد اولیه را پس از این با ارز غیرحمایتی تامین کنند. این چرخش ارزی از نگاه کارشناسان، به «حرکت چراغ خاموش» سکاندار صنعت برای نجات خودرو از «قیمت دستوری» تعبیر شده است.

عضو هیئت مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه گفت: با توجه به قدرت خرید مردم، خودروسازان داخلی باید سالانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه تولید کنند.