وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه هدف بانک مرکزی صیانت و حراست از حقوق سپرده‌گذاران است، گفت: مشکلات موسسات مالی و اعتباری با جدیت در دست پیگیری است.

در حالی درب تسهیلات دهی بانک‌ها هنوز آنگونه که مردم می‌خواهند به روی مردم باز نشده که صندوق‌های قرض‌الحسنه خانگی، بار تامین مالی کوچک را به دوش می‌کشند و رشد روزافزونی یافته‌اند.

بانک‌های بنگاهدار و خودروسازان بانکدار؛ حال بانک مرکزی علاوه بر آنکه باید حواسش به فعالیت موسسات مالی غیرمجاز و رقابت منفی بانک‌ها در سود باشد، می‌باید برای «شبه بانکداران» هم تدبیر کند.

رئیس پژوهشکده پولی گفت :حمایت از سپرده گذاران خرد که در مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجازحساب دارند اولویت اول بانک مرکزی است.

در راستای ساماندهی مؤسسات غیرمجاز و طبق آخرین تصمیم بانک مرکزی بنا شده مؤسسه غیرمجاز افضل توس در بانک دی ادغام شود، البته هنوز این مهم قطعی نیست.

مؤسسات مالی غیرمجاز، مؤسسات مالی غیرمجاز و باز هم مؤسسات مالی غیرمجاز! ماه‌هاست که این عبارت کلیدواژه سخنان مسئولان، مطبوعات و مردم در ارتباط با اقتصاد ایران شده است. ترجیع‌بند بسیاری از انتقادات به دولت و همچنین یکی از مؤلفه‌های عملکرد اجرائی بانک مرکزی، این روزها بیان وضعیت همین «مؤسسات مالی غیرمجاز» است.

کارشناس ارشد بانکی گفت: اگر بانک مرکزی از ابتدای تأسیس هر مؤسسه مالی و پولی نظارت می‌کرد مشکلات به وجود نمی آمد چرا که اگر این مؤسسات چندین سال سپرده جذب کنند مسدود کردن آنها مسائل حاشیه‌ای دارد.

هزینه‌های مالی تسهیلات دریافتی شرکتهای ایران خودرو و سایپا از مؤسسات مالی و اعتباری به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی پذیرفته شد.