رئیس خانه معدن ایران گفت: رشد ۱۳ درصدی در بخش معدن متضمن ۵۵ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری در این حوزه است.

در پی تصویب مصوبه‌ای که دولت را مکلف به دریافت و واریز یک درصد از درآمد معادن به خزانه جهت جبران خسارت محیطی می‌کند، بخش خصوصی معدن در این باره واکنش‌هایی داشت که از جمله آن اظهارات معاون معدنی خانه صنعت و معدن ایران بود که از دولت خواست بر هزینه‌های معادن نیفزاید.

نایب رئیس خانه معدن تاکید کرد: تنوع و ذخایر مواد معدنی در ایران ظرفیت بسیار گسترده‌ای برای تولید ثروت فراهم کرده است و می‌تواند مسیر استقرار اقتصاد مقاومتی را با همگرایی دیگر مزیت‌های اقتصادی هموار کند.

لایحه اصلاح ساختار دولت به‌صورت دو فوریتی به مجلس رسید و به این طریق بررسی تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و برنامه تشکیل دو وزارتخانه «صنعت و معدن» و «بازرگانی» کلید خورد.

دولت و بخش خصوصی بیش از یک دهه است که بر سر تعریف ماده خام معدنی و موضوع خام فروشی مواد معدنی به ویژه در بخش سنگ آهن با یکدیگر اختلاف نظر دارند، تاکنون نسبت به رفع این مشکل با وساطت قوه مقننه اقدامی نشده و همچنان دو طرف این موضوع دیدگاه یکدیگر را نفی می‌کنند.

رییس خانه معدن، ضمن متفاوت خواندن شرایط همکاری با طرف‌های خارجی در دوران پساتحریم و برجام، گفت: شرکت‌های خارجی در بخش معدن از مذاکره هم پرهیز داشتند، اما امروز بدون هیچ مانعی در زمینه‌های مختلف برای سرمایه گذاری رایزنی می‌کنند.

درپی انتخاب شعار اقتصاد مقاومتی - تولید و اشتغال برای سال ۱۳۹۶ از سوی مقام معظم رهبری، رئیس خانه معدن ایران توجه به بنگاه‌های کوچک و متوسط و تولید صادرات محور را مسیر مناسبی برای پیشبرد اهداف مشخص شده در این سال دانست.

بعد از برگشت ماده ۵۴ برنامه ششم توسط شورای نگهبان و مجلس، رییس خانه معدن ایران یکی از موارد مورد نظر این شورا را در اصلاح قانون، حذف کامل بخش خصوصی از شوراهای استانی معادن عنوان کرد.

رئیس خانه معدن ایران گفت: ماده ۵۴ برنامه ششم توسعه تیر خلاص را به بخش معدن زده و الآن معدن‌داران در شوک به‌سر می‌برند. می‌خواهند یک درصد پول فروش معادن کشور را از معدن‌داران بگیرند.

رییس خانه معدن ایران تاکید کرد : اقتصاد معدن ازطریق شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی برجسته سازی می‌کنیم.