وزارت اقتصاد اعلام کرد در زمینه مولدسازی دارایی‌های دولت از آنجا که با واکنش‌های بسیاری مواجه شد و به همین واسطه دغدغه‌ها و نگرانی‌هایی در افکار عمومی ایجاد شده بود، اصلاح آیین نامه به سمت شفافیت بیشتر و رفع این دغدغه‌ها در پیش گرفته شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر نقش مدیران کل اقتصادی استان‌ها در شفافیت و تنویر افکار عمومی درباره مولدسازی، گفت: مردم همه شهرها و روستاها باید بدانند که کدام املاک در مسیر مولدسازی و کدام طرح‌ها در مسیر تکمیل قرار می‌گیرد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت و آیین‌نامه اجرایی آن که به تصویب هیات عالی مولدسازی رسیده در واقع آغازی بر حکمرانی بر پایه دارایی‌ها است تا قفلی که بر ثروت دولت به دلیل مقاومت‌ها و فقدان شناسایی اموال وجود داشت، شکسته شود.

مصوبه مولدسازی دارایی های دولت، تصویب شده در جلسه شصت و هفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، ۲۱ آبان امسال به تایید رهبری رسید و بر اساس آن هیات عالی مولدسازی دارایی های دولت مرکب از هفت عضو: معاون اول رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه تشکیل شد. دبیرخانه و مجری مصوبات این هیات وزارت امور اقتصادی و دارایی است.