به گزارش ارانیکو پس از انتشار خبر بخشنامه دولت در خصوص عدم تعلق ارز مرجع به کالاهای اساسی و دارو، بانک مرکزی نیز اعلام نرخ مرجع را از تاریخ ۱۱ تیرماه سال ۱۳۹۱ متوقف کرده است.

مدیر روابط عمومی بانک تجارت اظهار امیدواری کرد که زمان پرداخت ارز به دانشجویان به کمترین زمان کاهش یابد .

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی از قرائت گزارش آسیب شناسی دلایل و تشریح پیامد های نوسانات اخیر بازار ارز و راه حل ها کنترل این نوسانات در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی خبر داد.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان فرآورده های گوشتی گفت: هیچ کدام از تولیدکنندگان فرآورده های گوشتی برای واردات گوشت مورد نیاز این صنعت ارز با نرخ مرجع دریافت نکردند.

به نظر ما ارائه طرح دو فوریتى اصلاح قانون بودجه ۹۱ از سوى نمایندگان در شرایط کنونى نه تنها ضرورتى ندارد بلکه با تصمیمات این چنینى دولت عملا گرفتار مى شود؛ این در حالى است که با توجه به انقباضى بودن بودجه تقاضاى دولت از مجلس کمک است.

معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی با بیان اینکه هیچ ایرلاینی فعلاً اجازه ندارد با حذف ارز مرجع 1226 تومانی، نرخ‌های بلیت خود را افزایش دهد، گفت: این مورد در حیطه اختیارات سازمان و تابع سیاست‌‌های ارزی بانک مرکزی است.

افزایش شدید نرخ ارز طی هفته‌های گذشته بازار داخلی را به تلاطم انداخته و تفاوت «نرخ مرجع» با قیمت بازار آزاد زمینه مساعدی برای رانت خواری و فساد پدید آورده است.

بانک مرکزی با رد توقف پرداخت ارز ورود کالا اعلام کرد که ارز لازم برای ورود کالاهای اساسی همچنان پرداخت می‌شود.

دولت بعد از تعطیلات پیش‌رو جزئیات نحوه ثبت‌نام از متقاضیان مسکن ویژه شهر تهران و همچنین قیمت فروش این واحدها را اعلام خواهد کرد. درباره «قیمت» به عنوان جذاب‌ترین قسمت از طرح «مسکن ویژه» هنوز عدد رسمی اعلام نشده، اما گمانه‌زنی‌ها با استناد به قیمت‌های درج شده در سامانه «نرخ مرجع» حاکی است: در تهرانسر- محله‌ای که مسکن ویژه در آنجا ساخته می‌شود- قیمت آپارتمان نوساز متری 2 میلیون تومان است که در این صورت قیمت مسکن ویژه حداقل 150 میلیون تومان خواهد بود که برای پیش‌خرید آن باید حداقل 15 تا 20 میلیون تومان پرداخت کرد.

عضو کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد:تجربه نشان داده که کمبود ارز و تقسیم بندی آن به نرخ مرجع، بازار آزاد و نرخ های دیگر از جمله ارز واسطه نه تنها به سازماندهی بازار پولی و تولید کشور کمک نمی کند بلکه باعث ایجاد فساد پولی و مالی و اقتصادی در جامعه می شود.