یک کارشناس معتقد است که بر مبنای تجربه، منطق اقتصادی و اسناد قانونی نظام ارزی کشور باید به سوی نظام تک نرخی گرایش داشته باشد.

معاون اجرایی سازمان بورس با بیان اینکه مذاکرات با بانک مرکزی ادامه دارد و هنوز نهایی نشده است، گفت:‌ با توجه به اقدامات کارشناسی و فراهم بودن زیر ساخت‌ها، امکان اجرایی کردن سریع آن وجود دارد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس چند روز قبل از بررسی طرحی خبر داد که براساس آن نظام ارزی سه نرخی ایجاد خواهد شد؛ این نظام با توجه به طبقه‌بندی کالایی (اساسی، واسطه‌ای و غیر ضرور) تعریف شده است؛ مطرح شدن این طرح در چنین شرایطی یادآور تجارب تاریخی دهه 60 و 70 است که بر اساس آن پس از دو نرخی شدن ارز، حرکت به سوی نرخ‌های سوم و چهارم آغاز شد. به این ترتیب مطرح شدن چنین پیشنهادی در فضای عمومی می‌تواند به معنای سیاست تثبیت ارز دو‌نرخی از سوی برخی مسوولان باشد. گرچه دولت با قانونی شدن این طرح مخالفت کرده، اما نگرانی از این پدیده مشهود است. یک عضو شورای پول و اعتبار استقرار نظام سه‌نرخی را به منزله تقویت انتظارات تورمی قلمداد کرده است. محمد نهاوندیان دیگر عضو شورا نیز افزایش رانت و فساد ناشی از اجرای این طرح را گوشزد کرده است. کارشناسان دیگر نیز خواستار تمرکز بر شکاف ارزی به جای تعریف نرخ جدید شده‌اند. نگرانی‌ها از شکاف ارزی و رانت حاصل از آن در شرایطی بیان می‌شود که آمارهای رسمی از رانت حداقل شش هزار میلیارد تومانی شکاف ارزی در ماه اول سال خبر می‌دهد. دنیای‌‌ اقتصاد در گزارشی تحلیلی به پیامدهای اجرای نظام سه نرخی و رانت حاصل از شکاف ارزی پرداخته است.

دکترپویا جبل عاملی حال که به علل مختلف و پس از قریب یک دهه نظام تک‌نرخی ارز از بین رفته، این سوال در بین کارشناسان وجود دارد که آیا می‌توان با شرایط فعلی بار دیگر این نظام را احیا کرد؟

دبیر کل اتاق بازرگانی تهران با اشاره به ایجاد فساد و رانت در اثر 3گانه شدن نرخ ارز گفت: آنچه موجب افزایش نرخ ارز شده بخشی مربوط به عدم تثبیت سیاست‌های ارزی است.