بانک مرکزی از یک سو با کنترل ترازنامه‌ها به مقابله با بانک‌های ناکارآمد و زامبی برخاسته و از سوی دیگر، با همکاری نهادهای دولتی، در تلاش برای هدایت اعتبار به سمت پروژه‌های پیشران اقتصادی است.

معاون بین الملل بانک مرکزی از برگزاری رویداد مهمی در زمینه مناسبات پولی بین‌المللی و دلارزدایی در تهران طی ماه‌های آتی خبر داد و گفت: بانک مرکزی در دوره جدید، کاهش اتکا به دلار و برقراری مناسبات و پیمان‌های پولی با سایر کشورها را در دستور کار قرار داده است.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: مجموعه اقداماتی که در حال انجام است در راستای انضباط بخشی و ساماندهی ناترازی بانک‌هاست که امیدواریم تداوم داشته باشد و باعث شود آرامش را در نظام پولی و نهایتا کنترل متغیرهای کلان اقتصادی داشته باشیم.

بانک مرکزی اعلام کرد: حجم نقدینگی در هفته منتهی به ۲۹ خرداد ۹۹ به ۲۶۵۱۴ هزار ملیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال قبل ۷.۳ درصد رشد نشان می‌دهد.

مؤسسات غیرمجاز پولی و اعتباری در سال‌های اخیر یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظام پولی کشور بوده و نهادهای مربوطه مانند بانک مرکزی سال‌هاست با چنین پدیده‌ای دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند.

ایجاد بازار ثانویه پینشهادی است که از هفته‌ها قبل فعالان بخش خصوصی برای کنترل بازار ارائه دادند؛ پیشنهادی که پس از کش‌وقوس‌های فراوان مورد پذیرش دولت قرار گرفت و مسئولان اقتصادی کشور از راه‌اندازی مجدد این بازار خبر دادند.

نوسانات شدید نرخ ارز، مخل تجارت خارجی است. گرچه صادرکنندگان از افزایش نرخ ارز منتفع می‌شوند، اما حتی آنها نیز ثبات نرخ ارز را بر نرخ‌های پرنوسان و پیش‌بینی‌ناپذیر ترجیح می‌دهند. در حقیقت، یکی از بزرگ‌ترین امتیازات «نظام ارزی پایه طلا»۱ که تا قبل از جنگ جهانی اول در دنیا استقرار داشت، ثبات «نرخ‌های برابری» (یعنی ارزش پول ملی یک کشور نسبت به پول کشوری دیگر) بود.

بازار پول، بازار تامین مالی کوتاه‌مدت با ریسک پایین و بازار سرمایه، بازار تامین مالی بلندمدت با ریسک بالاتر است.

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با توجه به اینکه لایحه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران زمان زیادی نیاز دارد تا در دولت به طور کامل نهایی شود، با توجه به در دستور کار بودن لایحه برنامه ششم و لایحه بودجه احتمالاً بررسی آن به سال آینده موکول می‌شود.

نسخه الکترونیکی شماره 156 هفته‌نامه اقتصادی اخبار بانک در سایت ارانیکو منتشر شد.