معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی با اشاره به ثبت نام 37 هزار نفر در وام مسکن یکم، پیش بینی کرد از نیمه دوم سال 95 بازار مسکن با ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا وارد فاز خروج از رکود خواهد شد. حامد مظاهریان معاون وزیرراه‌وشهرسازی گفت: مسکن کالای بومی است و لغو تحریم‌ها تاثیر کوتاه‌مدت در این بخش ندارد.

وزارت راه و شهرسازی مقدمات احداث شهر فرودگاهی حاوی دو منطقه «ویژه اقتصادی» و «آزاد تجاری» را در محدوده 13700 هکتاری اراضی فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) آغاز کرد. «شهر فرودگاهی» تکلیف برنامه پنجم بوده که با شکل‌دهی به کسب‌و‌کارهای مرتبط با ترانزیت هوایی از جمله ایجاد 25 شهرک تخصصی تجاری، صنعتی، اداری، گردشگری و صادراتی، کارکرد فرودگاه امام را از صرفا حمل‌و‌نقل بار و مسافر به بنگاه اقتصادی چندوجهی توسعه می‌دهد و برای شرکت‌های هوایی، درآمد پایدار ایجاد می‌کند.

تحقیقاتی که با استناد به گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول درباره اوضاع جهانی مسکن انجام شده است، از هفت حقیقت پنهان بازار مسکن پرده‌برداری می‌کند. نتایج تحقیق حاکی است چالش مربوط به «دوره‌های رکود و رونق مسکن و نوسانات قیمتی آن» در اغلب کشورها با شیب‌ متفاوت در جریان است و پیامدهای ناامیدکننده‌ای بر متغیرهای اقتصادی دارد. «همبستگی بالا بین ارزش دارایی مسکن و هزینه مصرفی خانوار» و «سبقت تورم مسکن از تورم عمومی» مهم‌ترین واقعیت‌های بازار است.

بررسی‌های جدید معاونت مسکن وزارت راه‌وشهرسازی نشان می‌دهد: برآیند نوسانات قیمت مسکن طی 17 ماه اخیر، همواره نزولی بوده و بازار مسکن، پس‌ از آخرین جهش 71درصدی که در بهار92 به آن دچار شد، تاکنون هیچ رشد شدید یا افزایش قابل‌ملاحظه‌ قیمت به خود ندیده است.

از بین چندین گزینه‌ پیشنهادی برای نحوه افزایش وام خرید مسکن، سرانجام مدل بانک مسکن با کمی تغییر روی میز سیاست‌گذار پولی قرار گرفت. این مدل، پرداخت وام شناور با میانگین سقف 60 میلیون تومان را شامل می‌شود و براساس نرخ سود 14 درصد، دوره بازپرداخت 20 ساله و اقساط ماهانه متوسط 750 هزار تومان طراحی شده است. همچنین برای رعایت «خطوط‌ ‌قرمز» بانک مرکزی مبنی‌بر «حفظ تعادل منابع و مصارف بانک عامل»، پیشنهاد شده است حدود یک‌‌سوم منابع صندوق پس‌انداز مسکن توسط سپرده‌گذاران و مابقی به اضافه مابه‌التفاوت سود حمایتی وام، توسط دولت تامین شود.

با تصویب اولین برنامه «تامین مسکن» دولت یازدهم، اولویت برای تخصیص وام، با پیچ ناگهانی از سمت «تقاضا» به طرف «عرضه» تغییر کرد.

سیاست «تحریک غیرتورمی تقاضای مصرفی مسکن از طریق صندوق پس‌انداز»، یکی از پیشرانه‌های مدنظر دولت برای خروج از رکود است که به‌خاطر آنچه «کمبود منابع بانکی» عنوان می‌شود اجرای آن به بن‌بست خورده است؛ اما بررسی‌ها نشان می‌دهد: دسته‌‌ای از دارایی‌های ملکی بانک‌ها عملا باعث قفل شدن حجم زیادی از اعتبارات شده است که اگر طبق مقررات، این ظرفیت آزاد شود، امکان پرداخت وام موثر به خریداران مسکن برقرار می‌شود و به عنوان «منابع پنهان» پرداخت وام به بخش مسکن عمل کند.

مدل نهایی پیشنهادشده به بانک‌مرکزی برای راه‌اندازی صندوق پس‌انداز مسکن حاوی دو اشکال اساسی است که اگر رفع نشود، مسیر پرداخت وام خرید به «رانت» و «سفته‌بازی» منتهی خواهد شد. در این مدل که قرار است سالی 100 هزار فقره تسهیلات حداکثر 80 میلیون تومانی با نرخ 14 درصد به فاقدین مسکن دهک‌های میانی تعلق بگیرد، از یکسو «تعداد وام‌ها» یک‌‌سوم نیاز مصرفی و از سوی دیگر «نرخ وام» پایین‌تر از نرخ سایر تسهیلات بانکی تعیین شده است. غلامرضا سلامی راهکار اختصاص عادلانه و بدون حاشیه وام‌ مسکن را به وزارت راه‌وشهرسازی ارائه کرده است.

مرکز آمار و وزارت راه و شهرسازی هر کدام یک گزارش جداگانه از آخرین وضعیت بازار مسکن به ترتیب در دو حوزه «قیمت» و «ساخت و ساز» منتشر کرده‌اند.

بیانیه سراسری انبوه‌سازان: تعهد واگذاری واحدها با «متری300 هزار تومان» به استناد مفاد قرارداد ما با دولت باطل است قیمت مسکن‌مهر استانی می‌شود؟