چیدمان جدید پارلمان اقتصاد کشور، ‌خردادماه مشخص می‌شود. پارلمانی که می‌توان آن را زبان فعالان بخش‌خصوصی کشور دانست.

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران معتقد است بخش خصوصی اهمیت قابل توجهی برای آینده اقتصادی ایران در مشارکت با فضای بین‌المللی قائل است و اتاق بازرگانی باید بتواند برای انتقال این دیدگاه نفوذ خود در اقتصاد ایران را افزایش دهد.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: برای ترمیم شکاف اقتصادی باید بار کارآفرینی از بخش های دولتی و غیرعمومی دولتی به بخش خصوصی منتقل شود.

پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در صفحه فضای مجازی خود، خبر استعفایش را منتشر کرد.

اقتصاد بیمار ایران در ماه‌های گذشته شاهد التهابات بسیار عمیقی در بخش‌های مختلف بود؛ بزرگ‌ترین نمایش این بحران در بخش ارزی نمایان شد و از آنجا به تمامی حوزه‌ها سرایت کرد. از زمستان سال گذشته و با آشکارشدن برخی نوسانات غیرطبیعی در نرخ ارز، کارشناسان به بانک مرکزی درباره عوارض کنترل غیرمنطقی نرخ ارز هشدار داده بودند.

نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: پولشویی اتفاقی مسلم در اقتصاد کشور بوده و باید جلوی تراکنش‌های مالی منجر به پولشویی و قاچاق گرفته شود.

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران معتقد است که صنعتی‌شدن کره می‌تواند برای ما الگو باشد.

نایب رییس اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به وجود محدودیت در نقل و انتقال بانکی برای تجارت، گفت: یکی از ابزارهایی که می توان برای انجام معاملات تجاری از آنها بهره برد، ارز رمزها هستند.

نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از تشکیل کارگروه اقدام ویژه برای پرداختن به مشکلات اقتصادی کشور خبر داد و از اعضای هیات نمایندگان خواست مهم‌ترین مشکلات روز اقتصاد را در اختیار این کارگروه قرار دهند.

نقش‌آفرینی بخش‌خصوصی در اقتصاد، دغدغه‌ای است که همواره دولت‌ها و فعالان اقتصادی در ایران با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند. با وجود اینکه در مبارزات انتخاباتی، همواره کاندیداها با شعار حمایت از بخش‌خصوصی سعی دارند رأی فعالان بازار آزاد را به سمت خود بکشانند، اما همچنان اقتصاد ایران به شکل دولتی اداره می‌شود و دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین سرمایه‌دار، به بخش‌خصوصی که اتاق بازرگانی به‌عنوان نماد آن شناخته می‌شود، اجازه حضور پررنگ در اقتصاد را نمی‌دهد. اما از سوی دیگر شاهد آن هستیم که برخی بنگاه‌های اقتصادی وابسته به نهادهای خاص، موسوم به خصولتی‌ها، هر روز قدرت بیشتری می‌گیرند و عرصه را برای حضور فعالان واقعی اقتصاد در بازار تنگ‌تر می‌کنند.