در حالیکه بانک مرکزی به واسطه سیاست تثبیت ارزی موفق به کنترل التهابات تورمی و ارزی شده است، در مجموعه وزارت اقتصاد نشستی برای بررسی مشکلات پیمان سپاری ارزی و جود ارز چند نرخی برگزار شده است.

در نشست شورای روسای اتاق‌های سراسر کشور، ضمن انتقاد از تداوم اجرای پیمان‌سپاری و رفع تعهد ارزی، تصمیم گرفته شد تا طی نامه‌ای به دولت بر توقف این سیاست تأکید شود.

در جلسه اخیر اتاق بازرگانی تهران با معاون ارزی بانک مرکزی، نمایندگان بخش خصوصی خواستار تک‌نرخی کردن ارز و حذف پیمان‌سپاری ارزی برای بخش خصوصی شدند، چرا که این موضوع منجر به کاهش صادرات و قدرت رقابت در حوزه‌های مختف شده و از طرف دیگر کل صادرات بخش خصوصی واقعی حدود ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار است.

رئیس کمیته ارزی اتاق ایران گفت: در نشست کمیته ارزی اتاق ایران علاوه بر بررسی مصوبه ۱۷۷، خبری مبنی بر پایان یافتن پیمان‌سپاری ارزی در سال ۱۴۰۰ مطرح شد که بسیار امیدوارکننده است.

28 آبان‌ماه سال جاری بود که بانک مرکزی در بخشنامه‌ای نحوه‌ی بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه‌ اقتصادی کشور را ابلاغ کرد.

صادرکنندگان در حالی دولت و بانک مرکزی را به احیای «پیمان سپاری ارزی» متهم می کنند که نه تنها در هیچ یک از بخشنامه های ارزی امسال نامی از آن برده نشده بلکه دست آنها برای هزینه کردن ارز حاصل از صادرات بازتر از گذشته است.

رییس اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: امروز به ما خبر دادند که معاون اول به رییس بانک مرکزی دستور دادند که با حضور بخش خصوصی اصلاح بخشنامه بازگشت ارز واردات و صادرات وارد بررسی قرار بگیرد و این مشکل حل شود. همتی نیز به اتاق پیغام داد که جلسه هرچه زودتر برگزار شود. این امر می‌‌تواند قدم مثبتی برای اصلاح وضع موجود باشد.

دبیرکل کانون صرافان ایرانیان با اشاره اینکه پیمان سپاری ارزی اجتناب ناپذیر است، افزود: پیمان سپاری ارزی برای جلوگیری از خروج سرمایه و اطمینان از بازگشت ارز انجام شده است زیرا اکنون در شرایط خاص اقتصادی هستیم.

صنعتگران کشور در بیانیه‌ای اعلام کردند: پیمان‌سپاری ارزی با هر نام جدیدی هم که باشد، تجربه ناموفق سالهای دور است و باید کنار گذاشته شود.

«صادرات به عراق نصف شد.» این خبری است که روز گذشته دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق آن را اعلام کرد. شاید در نگاه اول بسیاری از خوانندگان این موضوع را به خروج آمریکا از برجام و بروز تحریم‌های جدید علیه ایران مرتبط بدانند، اما پیمان‌سپاری ارزی و برخی مشکلات پیش‌آمده در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای از جمله عواملی هستند که حمید حسینی عامل کاهش ۵۰‌درصدی صادرات به عراق به حساب می‌آورد.