دیوان عدالت اداری با صدور رأیی، بخشنامه معاون وزیر اقتصاد مبنی بر ممنوعیت خدمات کارت‌به‌کارت برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی را خارج از حدود اختیارات قانونی دانست و آن را ابطال کرد.

صاحبان کارتی که حساب خود را در اختیار فروشندگان می‌گذارند، باید از این اقدام خودداری کنند؛ چرا که مشمول مالیات می‌شوند.

تمامی اشخاص حقیقی که فاقد پرونده مالیاتی هستند اگر بیشتر از یک میلیارد تومان در ماه یا بیشتر از ۲۰۰ تراکنش کارت به کارت در حساب‌های غیرتجاری داشته باشند مشمول تعاملات کاری پرخطر اند و استفاده از سرویس کارت به کارت برای آنها ممنوع است.

جزییات تازه‌تر از کارت‌های بانکی که سال ۱۴۰۳ مشمول مالیات می‌شوند، منتشر شد.

پس از اعلام اخذ مالیات از تراکنش‌های کارت‌خوان‌ها و تفکیک حساب‌ها به تجاری و غیرتجاری برای اخذ مالیات، برای برخی این تصور پیش آمد که با کارت به کارت کردن وجوه و خودداری از استفاده دستگاه پوز می‌توانند سازمان امور مالیاتی را دور بزنند.

کلیه وجوه واریزی به حساب‌های بانکی تجاری از کلیه طرق از جمله درگاه‌های الکترونیکی پرداخت، دستگاه‌های کارتخوان، کارت به کارت، ساتنا، پایا و به عنوان فروش تلقی شده و مبنای محاسبات مالیات قرار می‌گیرد.

در شرایطی که بسیاری از مشاغل برای فرار های مالیاتی ترفندهای مختلفی را به کار می برند اما این بار سازمان امور مالیاتی بر خلاف سال های گذشته قوی تر وارد عمل شده و با تفاهم نامه های مختلفی که با دستگاه ها منعقد کرده است بساط تمام اصنافی که به نوعی قصد فرار مالیاتی را داشته اند را جمع کرده است.

از طریق سامانه و روش‌های مختلف از جمله رصد حساب‌های بانکی مشکوک به تجاری، پزشکانی که تخلف کرده بودند، شناسایی شدند.

سوالات متداول در زمینه خدمات بانکداری الکترونیک در قالب‌های انتقال وجه، خرید و پرداخت قبض منتشر شد.

با افزایش سقف تراکنش‌های خرید از ۵۰ به ۱۰۰ میلیون تومان، سخنگوی بانک مرکزی اعلام کرد که سقف کارت به کارت تغییری نکرده است.